ونقل الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية عن مصدر عسكري أن أبطال اللواء 24 مشاة (السابع حراس الجمهورية) رصدوا المسيّرة الحوثية في سماء جبهة الزريقة، وتمكنوا من التعامل معها وإسقاطها بنجاح.

وأوضح المصدر أن إسقاط المسيّرة جاء عقب مواجهات عنيفة خاضها أبطال اللواء مع مليشيا الحوثي الإرهابية، تكبّدت خلالها الأخيرة خسائر بشرية ومادية.

وقالت الجامعة، في قرار صادر عن مجلسها، إن القرار جاء إثر المستجدات التي شهدها فرع الجامعة، وما أثارته حادثة احتجاز الطالب من مخاوف وقلق لدى الطلبة وأولياء أمورهم بشأن سلامتهم، فضلاً عن تداعياتها على سير العملية الامتحانية.

وأوضحت أن نسبة حضور الطلبة في بعض الأقسام تراجعت إلى 23%، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تضمن سلامة الطلاب ومنتسبي الجامعة، وتوفير الظروف الملائمة والآمنة لأداء الامتحانات.

وأكد القرار أن تعليق الدراسة والامتحانات لا يشمل الدوام الرسمي للأعمال الإدارية في كليات ومراكز الفرع، حيث يستمر العمل فيها بصورة اعتيادية.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات اللواء الرابع حزم واللواء 35 مشاة (أول مغاوير) المقاومة الوطنية، تمكنت من استعادة موقعي الحرز وعقيل في عزلة الأعبوس بمديرية حيفان، شمالي طور الباحة، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي التي كانت قد سيطرت على الموقعين فجر اليوم.

وأوضحت، أن قوات اللواء الرابع حزم والمقاومة الوطنية خاضت مواجهات شرسة منذ ساعات الفجر، تمكنت خلالها من استعادة الموقعين وتكبيد المليشيا خسائر، مشيرة إلى أن المعارك لا تزال مستمرة لاستكمال تطهير المنطقة وتأمينها بالكامل.

وفي السياق، تمكنت قوات من المقاومة والأهالي في المقاطرة، بإسناد من قبائل الصبيحة، من استعادة وتطهير عدد من المواقع والتباب في منطقة الصوالحة بمديرية المقاطرة محافظة لحج، كانت مليشيا الحوثي قد سيطرت عليها في وقت سابق.

وبحسب المصادر، أسفرت العملية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر عدد من عناصرها.

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بأن أبطال اللواء 35 مشاة (الأول مغاوير)، إلى جانب قوات اللواء الرابع حزم، خاضوا مواجهات عنيفة مع عناصر المليشيا، استمرت لساعات خلال النهار، واستخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة.

وأكد الإعلام العسكري سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، وتدمير عدد من آلياتها العسكرية، فضلًا عن إجبار عناصرها على التراجع من مواقع المواجهات.

وفي سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بسقوط قذيفة هاون أطلقتها المليشيا في منطقة عصيفرة، ما أدى إلى تضرر ثلاث سيارات وعدد من المنازل المأهولة بالسكان، وسط تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وتأتي هذه الحوادث في سياق التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً الذي تشهده جبهات تعز خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي رافقته حوادث قنص وقصف بقذائف الهاون استهدفت مناطق سكنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في الممتلكات، في ظل استمرار تهديد حياة السكان، لا سيما في المناطق القريبة من خطوط المواجهة.

إن هذا الملتقى الباذخ، الذي رعاه مركز "ديكاف"، ليس هفوة زمنية بل جِناية توقيت؛ ففي اللحظة التي تتلقى فيها ميليشيا الحوثي ضربات عسكرية قاتلة على تخوم تعز وباب المندب ضمن عمليات «فجر اليمن»، وتترنح في خنادقها الدفاعية، يُستدعى المشايخ فجأة من رفوف النسيان. الغاية واضحة ولا تحتاج إلى مواربة: صناعة طوق نجاة سياسي، واختلاق غطاء اجتماعي يمنح القاتل صك غفران باسم الأعراف والصلح، ويحرف بوصلة الغضب الدولي عن حصار تعز الخانق إلى ترف التنظير الإنساني البارد في جنيف.

دعونا ننفض الغبار عن الوجوه لنرى الحقائق عارية كما هي؛ فالسواد الأعظم من هذه الوجاهات التي تدبّج اليوم بيانات الإنسانية، هي ذاتها التي أدارت ظهرها للجمهورية في سبتمبر 2014. هي الشبكة الصامتة والممالئة التي مهدت الأرض لمليشيا الكهوف لتدخل عاصمتنا صنعاء، وحوّلت أبناء القبائل، بوعي أو بانتهازية مفرطة، إلى حطب في محارق السلالة.

ولعل المثير للتهكم والسخرية أيضاً، أن هذا الميثاق ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة ومملة من المبادرات السابقة واللاحقة التي اعتاد هؤلاء تدبيجها لعقد من الزمن. مبادرات وفرت الوقت والجهد لتمدد الحوثي، ولم  تُنقذ طفلاً أو تفتح طريقاً. المفارقة الفاضحة تكمن في طبيعة الحضور؛ إذ يضم الوفد خليطاً عجيباً يجمع بين وجاهات عاشت طوال سنوات الحرب داخل مناطق سيطرة الميليشيا مهادنةً وصامتة، وبين شخصيات قبلية وإعلامية عُرفت بمواقفها الداعمة والمساندة للمشروع الحوثي. 

هؤلاء الذين برروا الانتهاكات بالأمس، يرتدون اليوم قناع حمامة السلام في سويسرا، ليقدموا شهادة زور اجتماعية تخدم المليشيا في لحظة انكسارها.

وعند تفنيد الوثيقة الصادرة عن الملتقى، نجدها تتكئ على عشرة بنود إنشائية تزعم أنسنة الأعراف القبلية وتطبيق القانون الدولي الإنساني. 

وهو لا يعدو كزنه نقداً ذاتياً مبطناً، واعترافاً ضمنياً بأن الأعراف اليمنية الأصيلة، التي تحمي العرض والدم والجار، قد جرى تجريفها على أيدي هؤلاء المهجنين. 

إن صياغة بنود تدعو لتحييد المنشآت وحماية المدنيين في سويسرا تحولت إلى ملهاة سياسية؛ فالشيخ الذي لا يستطيع حماية حدود قبيلته في الداخل أو رفع صوته أمام المشرف الحوثي، لن تحميه صكوك جنيف. الميثاق في جوهره ليس وثيقة حقوقية، بل آلية التفافية تمنح الحوثي اعترافاً مجتمعياً مبطناً تحت لافتة الإجماع القبلي.

تعز واليمن لا تحتاج إلى حبركم المراق، ولا إلى دموع التماسيح المذرفة في فنادق سويسرا. تعز التي يموت مرضاها بالفشل الكلوي لغياب الوقود، وتلد نساؤها على قارعة الطرق الجبلية الوعرة بسبب الحصار المطبق، كانت تنتظر من مائة شيخ وقبيلة أن يزحفوا نحو منافذها المغلقة، وأن يكسروا الحصار بوزنهم الاجتماعي، لا أن يتسكعوا في العواصم الأوروبية. الشرف القبلي الحقيقي يُختبر عند بوابات المدن المحاصرة، وفي مؤازرة النازحين والجرحى، وفي توجيه النفقات المليونية التي أُهدرت على تذاكر الطيران وبدل السفر لإطعام جائع أو إسعاف مريض.

 كفوا عن بيع الوهم في أوراقكم، فالتاريخ لا يرحم، ودماء اليمن لن تُمحى أبداً ببروتوكولات سويسرا الباردة.

وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، بأن القوات الحكومية مستمرة في تنفيذ أعمالها القتالية ضمن عملية "فجر اليمن"، حيث استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية وتعزيزاتها، ومصادر نيرانها، وتحصيناتها، ووسائل حركتها وإمدادها، وقدراتها النيرانية الثقيلة.

وفي تعز، واصلت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية أعمال الإغارة والهجمات المضادة، والتي طالت مواقع ذات أهمية ميدانية عالية، فيما وجّه الطيران الحربي ضربات مركزة إلى تحشيدات المليشيا وتعزيزاتها ومواقعها؛ ملحقين خسائر فادحة في صفوف المليشيا وقدراتها.

وفي جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، تزامنت أعمال الرصد والاستطلاع مع ضربات نارية مركزة، أحبطت محاولات التسلل ودفع الاحتياطيات، وقيّدت قدرة المليشيا على نقل التعزيزات بين المحاور.

وأسفرت العمليات عن تحييد نحو (336) من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب (112) آليةً وعربةً ومعدةً ووسيلة إمداد وقطعة سلاح ثقيل.

وتواصل القوات الحكومية تطوير أعمالها القتالية بإرادة عالية، وملاحقة قدرات المليشيا ومصادر تهديدها، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وقالت الشبكة، في تقريرها المعنون "تعز.. بين القتل والحصار"، إن فريقها الميداني رصد مقتل 189 مدنياً، بينهم 38 طفلاً، منهم 9 رُضّع، و27 امرأة، فيما أُصيب 281 مدنياً، بينهم 29 طفلاً و46 امرأة. 

كما وثّق التقرير الاعتداء بالضرب على 134 شخصاً، بينهم 37 طفلاً و31 امرأة و16 مسناً.

وبحسب التقرير، شهدت المحافظة 23 جريمة تصفية ميدانية وخمس مجازر جماعية، فضلاً عن 324 حالة اختطاف وإخفاء قسري، بينها 14 طفلاً و3 نساء و25 مسناً. 

كما رصد مداهمة 521 منزلاً، واقتحام 81 منزلاً وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وعلى صعيد الأضرار التي طالت الممتلكات الخاصة، وثّقت الشبكة تضرر 356 منزلاً، بينها 98 منزلاً تضررت كلياً، وتفجير أربعة منازل، فضلاً عن تضرر 151 مركبة مدنية ونهب 36 مركبة ووسيلة نقل مملوكة للمواطنين.

وامتدت الانتهاكات، وفق التقرير، إلى المنشآت التعليمية والدينية والحكومية، إذ رُصد اقتحام 23 مدرسة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للقيادة والسيطرة، ونهب 31 مزرعة وإتلاف أربع مزارع كلياً ومزرعتين جزئياً، إلى جانب تضرر سبعة مساجد ودور عبادة، وتغيير 21 خطيباً وإماماً، والاستيلاء على 35 مقراً حكومياً.

وفي القطاع الصحي، وثّق التقرير استهداف خمس سيارات إسعاف ومقتل سبعة من أفراد الطواقم الطبية، واستهداف ثلاثة مرافق صحية ومستشفيات، فضلاً عن التسبب في إغلاق نحو 23 مركزاً تجارياً وخمسة مرافق صحية. 

وأشار إلى تحويل عدد من المراكز الصحية إلى ثكنات عسكرية، ونهب أكثر من 15 سيارة إسعاف واستخدامها في نقل الذخائر والأسلحة.

وفيما يتعلق بالقصف، قالت الشبكة إنها وثّقت إطلاق نحو 12,761 مقذوفاً عشوائياً، شملت قذائف الهاون والهاوتزر والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا، إلى جانب هجمات بالطائرات المسيّرة وعشرات الصواريخ الباليستية، استهدف معظمها أحياءً وتجمعات سكنية.

ورصد التقرير استحداث 26 نقطة وحاجز تفتيش خارج إطار القانون منذ تشديد الحصار على تعز في 3 سبتمبر 2026، إلى جانب قطع طرق رئيسية وفرعية ومنع وصول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية ومياه الشرب، الأمر الذي عرّض نحو مليوني نسمة لشح المياه أو الاضطرار إلى استخدام مصادر ملوثة.

ووفقاً للشبكة، أسهم التصعيد العسكري والحصار في نزوح نحو 280 ألف شخص من محافظة تعز، هرباً من القصف والانتهاكات، محذرة من استمرار التداعيات الإنسانية والصحية للأزمة على السكان.

وقالت مصادر أمنية لوكالة خبر، إن طاقماً أمنياً يضم 7 من مديري أقسام الشرطة، وضباطاً وأفراداً تابعين لأمن محافظة صنعاء، وصل إلى مديرية المسراخ خلال الساعات الماضية، وتوقفوا في أحد جبال المديرية لتناول وجبة العشاء، حيث كان عشرات من عناصر المليشيا قد تجمعوا في الموقع.

وأوضحت أن الطيران الحربي استهدف التجمع، إلى جانب تجمع آخر كانت المليشيا تحشده في المنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 من عناصرها وإصابة أكثر من 70 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن أقسام الشرطة في صنعاء تعاني نقصاً حاداً في الكوادر الأمنية، جراء نقل المليشيا أعداداً كبيرة من الضباط والأفراد إلى جبهات القتال في تعز، في محاولة لتعويض خسائرها البشرية المتزايدة.

وبحسب المصادر، لجأت المليشيا إلى الاستعانة بضباط وأفراد من قوات حماية المنشآت لسد العجز في أقسام الشرطة، التي يعاني بعضها نقصاً شديداً في العناصر الأمنية، ما أدى إلى تراكم قضايا المواطنين والتعامل مع بعضها بطرق غير قانونية.

وأكدت أن نقل الكوادر الأمنية من صنعاء إلى جبهات القتال يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المليشيا، مشيرة إلى أن النقص المتزايد في أفراد الشرطة بات يؤثر في مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للسكان.

وعلى الصعيد العسكري، قالت المصادر إن الخسائر المتلاحقة التي تتكبدها المليشيا قد تمنح القوات المسلحة أفضلية في عدد من الجبهات، معربة عن استغرابها من استمرار عدم تفعيل الجبهات والتقدم نحو صنعاء، رغم اتساع المطالب الشعبية باستعادة العاصمة.

ومنذ أواخر أغسطس الماضي، تشهد جبهات الساحل الغربي وتعز معارك عنيفة بين القوات المسلحة ومليشيا الحوثي، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر بشرية فادحة، لا سيما مع دخول الطيران الحربي والطائرات المسيّرة على خط المواجهات.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المليشيا دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاوزت 40 طقماً وآلية عسكرية عبر منطقة هيجة العبد باتجاه سوق الربوع في مديرية المقاطرة، بالتزامن مع شن هجمات متواصلة منذ نحو الساعة الثانية من فجر اليوم، من محاور حيفان وهيجة العبد وطريق الصحى وجبهة الصوالحة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

وأضافت المصادر أن الهجوم ترافق مع قصف مدفعي مكثف، في محاولة لإسناد القوات المهاجمة وتحقيق اختراق ميداني باتجاه سوق الربوع ومناطق الزريقة والمقاطرة، وصولاً إلى طور الباحة، في إطار مساعٍ للالتفاف على المواقع العسكرية والتقدم نحو الخط الساحلي.

وفي السياق، أفادت مصادر ميدانية بأن المليشيا تواصل، منذ ساعات الصباح، قصف مناطق سكنية في مديرية طور الباحة بقذائف الهاون والمدفعية، انطلاقاً من مواقعها في جبال حيفان والآثاور والمواقع المطلة، بينها موقع شرف الجاهلي، ما يهدد سلامة المدنيين في المناطق المستهدفة.

من جانب آخر، ذكرت مصادر ميدانية أن الطيران الحربي شن غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيا في مناطق هيجة العبد وشمال الراهدة، بينها غارتان على تجمعات حوثية في هيجة العبد، وثلاث غارات أخرى استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا، في إطار إسناد القوات المدافعة والتصدي للهجوم.

وأظهرت مشاهد متداولة طقماً عسكرياً تابعاً للمليشيا أثناء مروره في طريق نقيل كربة بمديرية المقاطرة، وسط مخاوف من تأثير التحركات العسكرية على حركة المواطنين وسلامتهم.

وأكدت المصادر استمرار الاشتباكات في مختلف محاور المواجهة، مشيرة إلى أن القوات المدافعة ورجال المقاومة يواصلون التصدي للهجمات ومحاولات التقدم، 

عقب انسحاب قوات محور طور الباحة التي يقودها ابو بكر الجبولي من جبل عنعن، الرابط بين عزلة الأحكوم والمناطق المجاورة، حيث سيطرت مليشيا الحوثي على الموقع المرتفع الذي يشرف مباشرة على سوق الربوع، بالتزامن مع محاولات المليشيا التقدم من اتجاهي الهيجة والقلعة وتحقيق اختراق في خطوط الدفاع.

وقال المركز الإعلامي للمحور، في موجز للمستجدات الميدانية خلال الساعات الـ24 الماضية، إن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت لهجمات حوثية في جبهات صبر، تركزت في أطراف كحلان بمديرية المسراخ ومنطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، وكبدت المهاجمين خسائر بشرية، مع إحراق طقمين عسكريين.

وأضاف أن جبهات غرب تعز شهدت مواجهات متقطعة تصاعدت حدتها في بعض الفترات، خصوصاً في محيط جبل هان والضباب، فيما امتدت الاشتباكات إلى عصيفرة شمال المدينة وبقية الجبهات المحيطة بها.

وفي السياق، شن الطيران الحربي للقوات المسلحة خمس غارات، استهدفت اثنتان منها معسكراً تدريبياً للحوثيين في قرية تباشعة بمنطقة الأشعاب، غرب تعز، قال المركز إن المليشيا تستخدمه لتدريب عناصرها وتجميعهم تمهيداً لتنفيذ هجمات على المدينة.

ووفقاً للمركز، استهدفت غارتان أخريان تجمعات وآليات حوثية في منطقة الضباب، إحداهما أدت إلى احتراق طقم عسكري كان على متنه قيادي في المليشيا،  مشيراً إلى تنفيذ الطيران خمس غارات إجمالاً.

كما نفذت الطائرات المسيّرة والمدفعية التابعة للقوات المسلحة استهدافات دقيقة لتجمعات وأسلحة ومعدات حوثية في جبهات صبر ومحيط المدينة والضباب.

ووفقاً للمركز الإعلامي، بلغت خسائر مليشيا الحوثي جراء المواجهات والغارات الجوية تدمير 3 أطقم عسكرية ورشاش عيار 14.5 ملم، فضلاً عن سقوط 38 عنصراً بين قتيل وجريح، بينهم قيادي.

وقالت المنظمة إن مسؤول الأمن في الشركة أبلغها بالحادثة، مشيرة إلى أن طبيعة المقذوف وملابسات الواقعة لم تتضح بعد.

ودعت المنظمة السفن العابرة للمضيق إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، في انتظار استكمال السلطات المختصة تحقيقاتها في الحادثة.

فبعد أكثر من عقد من الحرب، عادت موجة نزوح جديدة منذ سبتمبر الماضي، تدفع آلاف الأسر اليمنية إلى ترك بيوتهم للمرة الثانية أو الثالثة، وسط انهيار في سبل الحماية والإيواء والرزق، وتحول النزوح من حدث استثنائي إلى نمط حياة مفروض بالقوة.

نزوح يتكرر وأرقام تتصاعد

تشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا داخلياً في اليمن بين 1 أغسطس و17 أكتوبر 2026، مع تصاعد حاد في أعداد النازحين منذ مطلع سبتمبر.

وقبل هذا التصعيد، كان اليمن يضم نحو 5.2 ملايين نازح داخلياً، أي أن الموجة الجديدة تضاف إلى أزمة نزوح قائمة منذ سنوات، وليست بداية لها.

وفي الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر وحده، سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 21,800 شخص مرة واحدة على الأقل، بزيادة قدرها 26 في المئة عن الأسبوع السابق، فيما نزح 6,474 شخصاً إضافيين في يوم 4 أكتوبر.

تعز... مركز الأزمة والملاذ المزدوج

تستحوذ محافظة تعز على الحصة الأكبر من أزمة النزوح الحالية؛ إذ وثقت المفوضية أن المحافظة شكّلت نحو 76 في المئة من حالات النزوح المسجلة، واستضافت نحو 52 في المئة من النازحين الجدد حتى 17 أكتوبر.

وتقول الأمم المتحدة، إن نصف النازحين الجدد تقريباً وجدوا ملاذهم في مدينة تعز أو غيرها من مناطق المحافظة، بينما تستقبل لحج نحو 23 في المئة من النازحين الجدد، وتستقبل عدن نحو 13 في المئة.

هنا تكمن مأساة النازح للمرة الثانية؛ عائلة هربت سابقاً من الريف أو الحديدة أو أطراف تعز إلى مناطق بدت آمنة نسبياً، لتجد نفسها مجدداً تحت نيران القتال أو في مناطق محاصرة، فتضطر إلى الانتقال مرة أخرى بحثاً عن مأوى لا يضمن البقاء.

حصار يغلق طرق الأمان

لم يكن النزوح الجديد نتيجة قصف متقطع فحسب، بل ارتبط بتوسع المواجهات وسيطرة الحوثيين على مناطق في الساحل الغربي، وتواصل المعارك.

وفي تعز، حاصر الحوثيون المدينة منذ مطلع أكتوبر، وإن كان الحصار مفروضاً عليها نسبياً منذ عدة سنوات، حيث أغلقت المليشيا الحوثية مع بداية الحرب الأخيرة الطريق الرابط بينها والعاصمة المؤقتة عدن والمدن الأخرى كمحافظتي إب والحديدة، هذا الإغلاق لا يعني فقط عزلة عسكرية، بل يحرم الأهالي من ممرات الهروب والإمداد الطبي والغذائي، ويجعل قرار النزوح نفسه مخاطرة قد تنتهي بالموت على الطريق قبل الوصول إلى مكان آمن.

نساء وأطفال في مقدمة الضحايا

تؤكد المفوضية أن الغالبية العظمى من النازحين الجدد من النساء والأطفال، وأن كثيرين منهم اضطروا للهرب أكثر من مرة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 184 ألف شخص نزحوا منذ بداية أغسطس، معظمهم منذ مطلع سبتمبر، في مؤشر على أن الأسر التي فقدت سبل كسب عيشها تتحول إلى نازحين دائمين بلا أفق واضح للعودة.

وفي هذا السياق، تتحمل النساء عبئاً مضاعفاً؛ رعاية الأطفال، وتأمين الطعام، والتنقل في مناطق غير آمنة، ومواجهة مخاطر الحماية في مواقع الإيواء المزدحمة.

مخيمات بلا تخطيط وحياة بلا خدمات

لم تعد كثير من العائلات تجد مخيمات منظمة أو إيواءً مؤقتاً كافياً. فبيانات عنقود إدارة مخيمات النازحين تشير إلى أن أكثر من 1.6 مليون نازح يستقرون في أكثر من 1,900 موقع غير مخطط أو يشبه المخيمات في مختلف المناطق.

وقد قيّمت المفوضية وشركاؤها حتى 17 أكتوبر نحو 12,283 أسرة نازحة في أبين وعدن ومأرب ولحج وتعز، بينها نحو 2,050 أسرة بلا مأوى.

ورغم وصول مساعدات الإيواء إلى 3,166 أسرة، ما زال نحو 33,700 أسرة بحاجة إلى مساعدات إيواء، وسط نقص حاد في تمويل الاستجابة الإنسانية.

انتهاكات تفرض النزوح لا تسببه فقط

لا يقتصر أثر الميليشيا الحوثية على إحداث النزوح عبر القتال، بل تمتد المساءلة إلى ممارسات تُجبر المدنيين على مغادرة بيوتهم ومناطق سكنهم.

وتوثق تقارير حقوقية محلية ودولية في تعز حالات قتل وقنص وألغام وتهجير قسري وتجنيد للأطفال، إضافة إلى تحويل منازل ومدارس ومرافق خدمية إلى مواقع عسكرية.

تقول إحدى هذه التقارير إن نحو 4,860 شخصاً نزحوا بسبب هذه الانتهاكات، بينهم 1,650 امرأة و3,210 أطفال.

وهذه الأرقام، تتقاطع مع التحذيرات الأممية من أن النزوح يحدث في ظل قتال متوسع وممارسات تهدد حماية المدنيين.

اقتصاد منهار يجعل العودة مستحيلة

حتى لو توقف القتال مؤقتاً، لا يجد النازح سبباً واقعياً للعودة إذا كان بيته متضرراً، ومصدر دخله مفقوداً، ومدرسة أطفاله مغلقة، ومستشفى منطقته خارج الخدمة.

تقول الأمم المتحدة، إن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني من انهيار اقتصادي طويل وحرب ممتدة.

وبذلك يتحول النزوح إلى دائرة مغلقة، فالحرب تدفع الناس للهروب، والانهيار الاقتصادي يمنعهم من العودة، ثم يعود القتال ليدفعهم للهروب مرة أخرى.

لذا، وبحسب خبراء وحقوقيين ومنظمات إنسانية، يتطلب الوضع الحالي إجراءات فورية لا مجرد بيانات إنسانية، من حيث فتح ممرات إنسانية آمنة للنازحين، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى تعز والمناطق المحاصرة، مع حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء من الاستخدام العسكري أو الاستهداف، وقف التجنيد والتهجير القسري، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق المعايير الدولية.

بالإضافة إلي تمويل عاجل لبرامج الإيواء الطارئ والمياه والصحة والحماية، خصوصاً للأسر التي نزحت أكثر من مرة، مع ضرورة توثيق حالات النزوح المتكرر في سجل وطني مستقل يربط كل أسرة بتاريخ نزوحها واحتياجاتها، بدل التعامل معها كأرقام متجددة فقط.

ومع ذلك فالنازح اليمني للمرة الثانية لا يفقد بيتاً فقط، بل يفقد ثقته في فكرة الأمان نفسها، فحين تتحول العائلة من مكان إلى آخر بحثاً عن حياة تليق بالإنسان، ثم تجد الحرب تلاحقها إلى ملاذها الجديد، يصبح النزوح جريمة مستمرة لا مجرد نتيجة جانبية للحرب.

والأرقام الأممية الحديثة لا تروي إحصاءً جافاً، بل تحكي قصة مئات الآلاف ممن فقدوا المأوى مرتين: مرة عندما هربوا من الحرب، ومرة أخرى عندما فشلت الحرب في تركهم بسلام.

وشمل القرار الصادر اليوم الخميس، شركات: العروي للصرافة والتحويلات، وسمير بن عوض للصرافة والتحويلات، والمحرقي إكسبرس للصرافة والتحويلات، والثور للصرافة والتحويلات، والحميد للصرافة والتحويلات.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي بحق شركات الصرافة المخالفة، استناداً إلى نتائج أعمال الرقابة الميدانية.

ومع نزوح أكثر من 145 ألف شخص منذ بداية سبتمبر 2026، قدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان وجود أكثر من 35 ألف امرأة في سن الإنجاب بين النازحين، بينهن نحو 3,200 امرأة حامل، بعضهن قد يلدن على جانب الطريق قبل أن يصلن إلى أي مرفق صحي.

نزوح يتسارع ونساء في المقدمة

بدأ التصعيد على الساحل الغربي وجبهات تعز الجنوبية في سبتمبر 2026، فتوسعت رقعة القتال ودفعت آلاف الأسر إلى النزوح المتكرر. وبحسب تحديث صندوق الأمم المتحدة للسكان، نزح أكثر من 145 ألف شخص خلال الأسابيع الأولى من المواجهات، فيما ارتفع العدد لاحقًا مع اتساع العمليات العسكرية.

النساء والفتيات ليسن مجرد «فئة من النازحين»؛ بل هن الأكثر تعرضاً لانهيار الخدمات والحواجز وانقطاع المياه والغذاء. 

ويقول الصندوق، إن النساء والفتيات النازحات يواجهن مخاطر جسيمة على الصحة والحماية والسلامة، خصوصاً مع إغلاق مرافق صحية ومساحات آمنة للنساء في المناطق الأكثر تضرراً.

3,200 امرأة حامل و600 يحتجن إنقاذاً عاجلاً 

من بين النازحين الجدد، قدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان وجود نحو 3,200 امرأة حامل، منهن 360 متوقع أن يلدن خلال أسبوعين، فيما تحتاج 600 امرأة على الأقل إلى رعاية توليدية طارئة ورعاية لحديثي الولادة بسبب احتمال حدوث مضاعفات.

هذه ليست أرقاماً إحصائية فقط؛ إنها قوائم انتظار للموت. فالولادة في ظروف النزوح قد تتحول إلى خطر مباشر إذا تعذر الوصول إلى عملية قيصرية، أو نقل دم، أو علاج نزيف ما بعد الولادة، أو إنقاذ طفل خُدّج.

وقد حذّر الصندوق من أن تعطل خدمات الرعاية قبل الولادة والولادة الآمنة يزيد مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة والولادة المتعسرة وتسمم الحمل.

تعز.. 147 ألف امرأة بلا وصول آمن للرعاية

في مدينة تعز، أصبح الوضع أكثر خطورة. فبعد قطع طرق الإمداد وتفاقم الحصار، حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن أكثر من 147,600 امرأة وفتاة في سن الإنجاب فقدن القدرة على الوصول إلى رعاية منقذة للحياة.

كما قدّر الصندوق أن أكثر من 13,100 امرأة حامل في المدينة عاجزات عن الوصول إلى خدمات صحة الأمومة، بينهن 1,500 امرأة يُتوقع أن يلدن خلال أسبوعين. 

وهذه أعداد تعني أن كل يوم تأخير في فتح الطرق أو إدخال الوقود والمستلزمات الطبية يزيد احتمال تحول الولادة إلى مأساة.

الوقود يصبح شرطاً للحياة

لا تحتاج المستشفيات إلى أدوية فقط؛ بل تحتاج إلى وقود لتشغيل المولدات، وسيارات إسعاف، وأجهزة الأكسجين، وغرف العمليات. لكن نقص الوقود، واستنزاف الإمدادات الطبية، وغياب القابلات الماهرات، رفعوا تكلفة الرعاية والنقل وأضعفوا قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات.

وفي مدينة محاصرة مثل تعز، يصبح نقص الديزل مسألة ولادة، لا مسألة كهرباء فقط. فالطبيب الذي لا يستطيع تشغيل جهاز، والمريضة التي لا تجد سيارة إسعاف، والقابلة التي لا تصل إلى البيت، جميعهم جزء من سلسلة انهيار واحدة بدأها الحصار وقطع الطرق.

مساحات آمنة أُغلقت وخطر يتضاعف

لم تتوقف الكارثة عند الصحة الجسدية، فقد تعطلت خدمات الحماية من العنف في تعز، وأغلقت غالبية المساحات الآمنة والملاجئ المخصصة للنساء والفتيات؛ إذ إن نحو 75% من خدمات الحماية في المحافظة توقفت. وهذا يعني أن المرأة النازحة قد تجد نفسها بلا سقف، وبلا مكان آمن للنوم، وبلا جهة تقدم الدعم النفسي أو القانوني أو الطبي بعد العنف. ومع استمرار النزوح والاكتظاظ وغياب الخصوصية، تزداد مخاطر الاستغلال والعنف والاضطراب النفسي، خصوصاً على الفتيات والأمهات العازبات والأسر التي فقدت معيلها.

الولادة على حافة الطريق

وثّق صندوق الأمم المتحدة للسكان حالات نساء أنجبن على جانب الطريق أثناء النزوح، في مشهد يلخص حجم الانهيار الإنساني.. امرأة تضع طفلها بين التراب والغبار، بعيداً عن أي ممرضة أو مبياض أو سيارة إسعاف.

هذه الولادات ليست استثناءً معزولًا؛ بل نتيجة منطقية لسياسة تحول الطرق إلى ساحات قتال وحواجز، وتمنع وصول الإمدادات والكوادر الطبية إلى المناطق المحاصرة. 

فحين تُغلق الطرق، لا تُغلق البضائع فقط؛ بل تُغلق أيضاً فرصة الأم في البقاء حية وفرصة طفلها في الولادة بأمان.

مسؤولية لا تُبرَّر

تتحمل مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية مباشرة عن حماية المدنيين في مناطق سيطرتها، وضمان مرور الإمدادات الإنسانية والطبية، وعدم تحويل الحواجز والطرق إلى أدوات ضغط على النساء والأطفال. فاستمرار قطع الطرق، وتعطيل الخدمات الصحية، وإغلاق مساحات الحماية، يجعل النساء الحوامل والنازحات دائرة الخسارة الأولى في هذه الحرب.

كما أن أي استخدام للطرق أو المناطق المدنية لأغراض عسكرية، أو منع وصول الوقود والمستلزمات الطبية، يزيد من خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، ويجعل النساء والفتيات ضحايا حرب لم يخترنها ولا يملكن وقفها.

ماذا تحتاج النساء الآن؟

فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الوقود والأدوية ومستلزمات الولادة والأكسجين إلى تعز والمناطق المتأثرة.

مع نشر قابلات مجتمعيات وفرق طبية متنقلة في مواقع النزوح، خصوصًا في الحديدة وتعز.

أيضاً إعادة تشغيل المساحات الآمنة والملاجئ وخدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

مع ضمان وصول النساء الحوامل إلى رعاية توليدية طارئة، بما في ذلك العمليات القيصرية ونقل الدم ورعاية المواليد.

وكذا حماية الطرق والمرافق الصحية من الاستهداف والتحويل العسكري، ومنع استخدام الحصار كأداة على المدنيين.

أمهات ينتظرن أكثر من المساعدة

في تعز والساحل الغربي، لا تنتظر النساء الحوامل مساعدات عادية؛ بل ينتظرن فرصة للولادة بأمان، وسيارة إسعاف، ومولد كهربائي، وطريق مفتوح، ومكان آمن للنوم.

وحين يحرمن من ذلك، لا تكون الخسارة إنسانية فقط، بل تكون جريمة تُرتكب بحق أم وطفل في آن واحد.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن الطيران الحربي شن غارتين استهدفتا معسكرًا تدريبيًا تابعًا للمليشيا في منطقة الأشعاب، غربي مدينة تعز.

وفي السياق، أفاد محور تعز بأن الطيران الحربي شن غارتين على تجمعات للمليشيا في سائلة عنقبة، فيما استهدفت غارة ثالثة طقمًا تابعًا للمليشيا في منطقة دعسة الخضر بالضباب، غربي تعز، ما أدى إلى تدميره واحتراقه.

وأضافت مصادر ميدانية أن طقم إمداد تابعًا للمليشيا احترق في طريق صنمات بمديرية المسراخ، عقب استهدافه، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين كانوا على متنه فرّوا من الموقع إثر الهجوم.

وفي تطور ميداني آخر، ذكر محور تعز أن مدفعية القوات المسلحة قصفت تجمعًا مسلحًا تابعًا للمليشيا في نقطة خالد بن الوليد بمنطقة الضباب، ما أسفر، وفقًا للمعلومات العسكرية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر النقطة.

وتأتي هذه الضربات غداة عملية عسكرية مباغتة نفذتها القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، ضد مواقع تمركز المليشيا الحوثية في جبهتي ضحيح كحلان بمديرية صبر الموادم، ودُبا الأقروض بمديرية المسراخ.

ووفقًا لبيان للواء 35 مدرع شرعية، استهدفت العملية مواقع المليشيا في جبل ضحيح ووادي حُمَه، وتمكنت القوات من دحر عناصرها من موقعي الإكام والعلبة، وملاحقتهم باتجاه قرية النقيل الواقعة أسفل جبل المنارة، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا، وفقدانها مواقع ميدانية كانت تتمركز فيها.

وتُعد هذه العملية الثانية من نوعها خلال الأسبوع الجاري، في ظل تصاعد التحركات العسكرية في جبهات جنوب تعز، ومساعي القوات الحكومية للتصدي لتحركات المليشيا ومنعها من تغيير خارطة السيطرة الميدانية.

وقالت عمليات قوات الأمن الوطني، اليوم الخميس، إن عمليات الضبط جاءت عقب عمليات رصد ومتابعة وتحريات ميدانية كشفت عن قيام العناصر بجمع معلومات عن مواقع حيوية وتحركات أمنية وعسكرية في العاصمة المؤقتة.

وحددت القوات أسماء المضبوطين بالأحرف الأولى على النحو الآتي: (ع.ع.ع.ا)، (ي.ق.ح.ع)، (أ.أ.ع.ا)، (أ.ع.ل.ع)، (م.ع.ع.ا)، و(ع.م.خ.ا)، 

وأضافت أن هذه العمليات تأتي ضمن التحركات الأمنية الاستباقية الرامية إلى ملاحقة الخلايا المرتبطة بمليشيا الحوثي وكشف امتداداتها وأنشطتها في عدد من مديريات عدن، وإحباط محاولات اختراق المنظومة الأمنية واستهداف المنشآت الحيوية والمواقع العسكرية.

وأكدت عمليات قوات الأمن الوطني استمرار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الميدانية لتعقب العناصر المشتبه في تورطها في أنشطة تجسسية، وإفشال التهديدات التي تستهدف أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وقال المكتب، في بيان نشره الأربعاء 28 أكتوبر، إن الوصول الإنساني أصبح أكثر صعوبة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، جراء تضرر طريق رئيسي يربط تعز بالمحافظات الجنوبية، ما أجبر العاملين في المجال الإنساني على استخدام طرق جبلية ضيقة، وأدى إلى إبطاء عمليات إيصال المساعدات.

وأوضح أن الاحتياجات المتعلقة بالمأوى لا تزال ملحّة، في ظل عيش ثلاثة أرباع النازحين في مواقع تفتقر إلى المأوى المناسب والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأضاف أن أكثر من 35 ألف أسرة لا تزال بحاجة إلى مساعدات لتوفير المأوى، فيما يحتاج أكثر من 230 ألف شخص إلى دعم طارئ في مجالي المياه والصرف الصحي.

وأسفرت هذه العمليات، التي نُفذت باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان، عن تحييد 324 عنصراً وقيادياً في صفوف المليشيا، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 108 آليات وعربات وقطع سلاح متوسطة وثقيلة، وسط استهداف مكثف لمواقع القناصة ومصادر النيران وخطوط الإمداد.

وفي محافظة تعز، تواصل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية التصدي لمحاولات المليشيا الحوثية لإعادة التجميع، حيث نجحت في إفشال كافة التحركات المعادية وتحويلها إلى أهداف مكشوفة للنيران، مع تعزيز المكاسب الميدانية بفضل الإسناد الجوي والمدفعي المنظم الذي يهدف إلى استنزاف قدرات المليشيا وإحباط مساعيها العسكرية.

وعلى صعيد الجبهات الشرقية في محافظات مأرب والجوف والبيضاء، بالإضافة إلى الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل الوحدات العسكرية عملياتها التعرضية لضرب تحصينات المليشيا وتجمعاتها، فضلاً عن جهودها المستمرة في نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا، والتي تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

وأكدت القوات المسلحة التزامها التام بالمهام القتالية الموكلة إليها وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، مع اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية في كافة مناطق العمليات.

وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها جميع أشكال التهديد والترهيب والتحريض على الإضرار بالأشخاص أو ممتلكاتهم، ودعت إلى احترام الحقوق والحريات، وضمان سلامة الأفراد وأسرهم، وعدم استغلال النفوذ أو المعلومات الخاصة للإضرار بالآخرين، محملة الحوثيين المسؤولية عن هذه الممارسات وما قد يترتب عليها من مخاطر وانتهاكات.

ورأت النقابة أن استغلال السلطة لترهيب أحد العاملين في المجال الإعلامي، والاستيلاء على ممتلكاته المهنية والخاصة، وانتهاك حقه في الحياة، واستمرار تهديده، يمثل شكلًا خطيرًا من أشكال الترويع الذي لا يقتصر أثره على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، بل يمتد ليهدد بيئة العمل والاستثمار في القطاع الإعلامي.

وجددت النقابة مطالبتها بإلغاء جميع الإجراءات المتخذة بحق الزميل المعمري، بما فيها الإجراءات القضائية وحكم الإعدام الصادر بحقه، والعمل على إعادة ممتلكاته المصادرة، وفتح تحقيق مستقل في وقائع التهديد والاستيلاء على الممتلكات، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها.

وتخضع مدينة تعز لحصار تفرضه مليشيا الحوثي منذ عام 2015، حيث تسيطر القوات الموالية للحكومة على وسط المدينة، بينما يقطع الحوثيون شرايين الربط بينها وبقية المحافظات. وعلى الرغم من أن القانون الدولي لا يحظر الحصار كاستراتيجية عسكرية بحد ذاته، إلا أن الممارسات الحوثية تسببت في عرقلة وصول السلع الأساسية وحركة المدنيين على مدى 12 عاماً، فيما حذرت المنظمة من أن هذا الحصار قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في استخدام التجويع أسلوباً للقتال.

وأوضحت نيكو جعفرنيا، الباحثة المختصة بشؤون اليمن والبحرين في المنظمة، أن الجهود المتجددة للحوثيين لقطع سبل الحياة عن تعز تعكس استهتاراً صارخاً بأرواح المدنيين، مشيرة إلى أن استمرار الحصار لعقد من الزمن أدى إلى تضرر مليون شخص جراء القصف والحرمان من المساعدات الإنسانية. وفي المقابل، تنفي مليشيا الحوثي مسؤوليتها عن إغلاق الطرق، محملة القوات الحكومية التبعات، إلا أن شهادات السكان ومسؤولي الأمم المتحدة تؤكد أن الحصار المفروض من قبل الحوثيين هو العائق الرئيسي.

من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 600 ألف شخص في تعز باتوا يواجهون خطر الجوع الشديد، مع نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع الإمدادات في الأسواق المحلية. كما تسبب نقص الوقود في توقف مضخات المياه وارتفاع تكاليف نقلها عبر الشاحنات، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المياه في المدينة إلى النصف، وهو ما يهدد بانهيار كامل للخدمات الأساسية.

وعلى الصعيد الصحي، أفاد أطباء وعاملون في القطاع الإنساني أن النظام الصحي في تعز يقف على حافة الانهيار، حيث تسببت ندرة الديزل في توقف المستشفيات عن العمل، بالإضافة إلى نقص حاد في مواد التخدير وأسطوانات الأكسجين والمستلزمات الجراحية. وأكدت التقارير الطبية أن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يواجهون صعوبات بالغة في الوصول إلى المراكز العلاجية بسبب إغلاق الطرق وارتفاع تكاليف التنقل.

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني، الذي يوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حرية حركة المدنيين والعاملين في الإغاثة. كما طالبت المنظمة مليشيا الحوثيين برفع القيود فوراً عن الطرق الحيوية للسماح بدخول الغذاء والوقود والأدوية، محذرة من أن استخدام تجويع المدنيين كأداة حرب يعد انتهاكاً جسيماً يوجب المساءلة القانونية.

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت الأربعاء، بين أسرة "ذو جنتر" من قبيلة "ذو عليان" من جهة، و "ذو الزيادي" من قبيلة "المعامرة" بمنطقة خيوان، في صراع على أرضٍ زراعية ومساقي مياه.

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل "ذياب بن يحيى الزيادي" وأحد أقاربهم ويُدعى "محمد علي السباعي".

وأضافت المصادر أن الأوضاع لا تزال متوترة في المنطقة وسط توقعات بعودة المواجهات في ظل استمرار تحشيد الطرفين، دون تدخل من الجهات المعنية في سلطات المليشيا التي تتهم بإثارة الفتن وتغذية الصراعات والنزاعات القبلية واستغلالها لخدمة مصالحها.

وتشهد محافظة عمران الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعداً في الصراعات المحلية المتعلقة بالأراضي وقضايا الثأر، وشهدت خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، مقتل وإصابة العشرات في حوادث مماثلة.

وأكد مصدر ملاحي أن الفرق الفنية المتخصصة نجحت في إصلاح الأضرار التي لحقت بمدرج المطار جراء القصف الصاروخي الذي استهدفه يوم أمس، مما سمح بعودة العمليات التشغيلية للمطار إلى طبيعتها.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أن مليشيا الحوثي استهدفت المطار مرتين متتاليتين بصواريخ باليستية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الهجمات التي طالت المطار إلى ست عمليات خلال أيام قليلة، في تصعيد وصفته الوزارة بالخطير للغاية على سلامة الملاحة الجوية وحياة المدنيين.

وحملت الوزارة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما يترتب عليها من تداعيات، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها منظمة الطيران المدني الدولي، بإدانة هذه الانتهاكات بشكل صريح.

ودعت الوزارة إلى تحرك دولي عاجل وحازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان حماية المطارات والمنشآت المدنية باعتبارها مرافق حيوية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعا المركز إلى ممارسة ضغوط عاجلة على مليشيا الحوثي السلالية لوقف القصف العشوائي والحصار الناري المفروض على مناطق كحلان والأقروض والرهن والعارضة، محذراً من المخاطر التي تهدد حياة السكان، وتعرقل إسعاف المصابين ووصول الاحتياجات الأساسية.

وفي تطور متصل، أفادت مصادر محلية بأن قصفاً مدفعياً شنته مليشيا الحوثي، في نفس اليوم، استهدف سيارة إسعاف في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم أثناء نقلها جرحى، ما أسفر عن إصابة من كانوا على متنها.

ويأتي الاستهداف المتكرر لسيارات الإسعاف بالتزامن مع تصاعد المخاوف من تداعيات القصف والحصار على المدنيين في ريف تعز، حيث يهدد استمرار الهجمات قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الطبية، ويزيد مخاطر تعذر نقل المصابين إلى المرافق الصحية.

وقالت السلطة المحلية، في بيان صادر عن مكتب الإعلام بالمحافظة، إنها تلقت بلاغات ميدانية متطابقة من عدة جبهات، كان أحدثها جبهتا الأقروض وكحلان، تفيد بإطلاق المليشيا قذائف يُشتبه باحتوائها على مواد سامة.

وأشارت إلى أن هذه البلاغات تأتي امتدادًا لوقائع سابقة رُصدت خلالها حالات اختناق حادة وإغماء في أوساط مدنيين وأفراد من المقاومة الشعبية، مؤكدةً ضرورة التحقق من طبيعة المواد المنبعثة وتحديد أسباب الأعراض الصحية، من خلال الفحوص الفنية والتقارير الطبية وتوثيق الشهادات الميدانية.

وطالبت السلطة المحلية الأجهزة الوطنية المختصة بسرعة إيفاد فريق فني متخصص لمعاينة المواقع المستهدفة، وتوثيق الوقائع والآثار الصحية المرتبطة بها، وتحديد طبيعة المواد المستخدمة، كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم اللازم لضمان إجراء تحقيق مهني وفق المعايير الدولية.

وحمّلت السلطة المحلية مليشيا الحوثي المسؤولية عن الاعتداءات التي قالت إنها تهدد حياة المدنيين وأمنهم، محذرةً من تداعيات استمرار التصعيد العسكري، ومؤكدةً أن أي استخدام مثبت لمواد محظورة سيستوجب ملاحقة المسؤولين عنه أمام الجهات والآليات القانونية المختصة.

وشددت على التزامها بحماية المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدةً جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للاعتداءات، وأن استهداف السكان أو استخدام وسائل قتالية محظورة لن يحقق الأهداف الميدانية التي تسعى إليها المليشيا.

وقالت وزارة النقل، إن الهجومين وقعا عند الساعة الواحدة ظهراً والثالثة عصراً، محذرة من تداعيات استهداف المنشأة المدنية على حياة المسافرين وسلامة الطيران المدني.

من جانبه، قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد ماجد النزيلي، إن الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءات حوثية تستهدف المنشآت المدنية والحيوية، وتهدد حياة المدنيين وسلامة الملاحة الجوية.

وأكد النزيلي استمرار القوات المسلحة في مواجهة التهديدات الحوثية والتصدي لهجماتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وصون الأرواح والممتلكات، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتتمركز في جبهتي كهبوب وباب المندب الاستراتيجيتين وحدات من ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن التابعة للقوات المسلحة اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القوات خاضت، الثلاثاء، مواجهات عنيفة ضد مجاميع حوثية تابعة لما تسمى "ألوية النصر"، إثر شنها هجوماً واسعاً على مواقع تمركز القوات في جبهة كهبوب، في محاولة لاختراق خطوطها.

وأضافت أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط الهجوم، مكبدة المهاجمين خسائر بشرية، شملت مقتل وإصابة العشرات، بينهم قيادات ميدانية بارزة.

وبحسب المصادر، أسفرت المعارك عن مصرع قيس عثمان، الذي قالت إنه ينتحل رتبة لواء، والعميد إبراهيم الخولاني، والعقيد مازن البرغشي، إلى جانب عبد الخالق القفري، ومسفر الصقر، وعزيز حاضر، ومصلح الشوعة، وعرفات الأشموري، وحميد البدوي، وأبو علي حميد، والشاعر حسين سراج.

وتأتي هذه المواجهات في ظل تصاعد المعارك خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من جبهات الساحل الغربي ومحافظة تعز، حيث تخوض القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها مواجهات متكررة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتكتسب جبهات الساحل الغربي وتعز أهمية عسكرية واستراتيجية بالنظر إلى الترابط الجغرافي والعملياتي بينها، فضلاً عن قرب جبهة كهبوب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وأوضح مدير قسم شرطة كريتر، العقيد نبيل عامر، أن بعض المضبوطين أقروا بارتباطهم بمليشيا الحوثي، فيما عُثر في هواتف آخرين على صور ومعلومات لمواقع حيوية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار عامر إلى استكمال الإجراءات الأولية بحق المضبوطين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات، وكشف طبيعة الأنشطة التي كانوا يمارسونها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في رصد الأنشطة المشبوهة ومتابعتها في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز اليقظة الأمنية لضمان سرعة التعامل مع أي تحركات قد تمس أمن المواطنين أو تخل بالسكينة العامة.

وتأتي العملية، بحسب إدارة أمن عدن، ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى مواجهة التهديدات المحتملة، وملاحقة الخلايا المشتبه بارتباطها بمليشيا الحوثي، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية المنشآت والمواقع الحيوية والحفاظ على أمن العاصمة واستقرارها.

ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مؤكدة استمرار تنفيذ مهامها وفقاً للقانون وبما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المطار تعرض يوم الأربعاء لهجومين متتاليين بصواريخ باليستية، الأول في تمام الساعة الواحدة ظهراً والثاني في الساعة الثالثة عصراً، ليرتفع بذلك عدد الاعتداءات التي طالت المطار إلى ست هجمات متكررة خلال أيام قليلة، في سلوك يعكس استهتاراً صارخاً بالقوانين الدولية.

وأكدت الوزارة أن استهداف مطار عدن، بصفته منشأة مدنية حيوية، يمثل تهديداً مباشراً لأرواح المسافرين والكوادر العاملة، ويعوق حركة الطيران المدني والجهود الإنسانية والإغاثية، مشددة على أن استمرار هذه الهجمات يضع سلامة العمليات الجوية أمام مخاطر لا يمكن التهاون معها أو السكوت عنها.

وحملت الوزارة مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، وعلى رأسها منظمة الطيران المدني الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح لإيقاف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المنشآت المدنية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشددت وزارة النقل، في ختام بيانها، على أن حماية أرواح المسافرين وضمان أمن وسلامة الطيران المدني تعد مسؤولية وطنية ودولية لا تحتمل التأجيل، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتعطيل حركة النقل الجوي في البلاد.

ووفقاً لبيان صادر عن قوات «درع الوطن»، فقد تمكنت الفرقة الأولى بقيادة العميد علي الشمي المحولي من كسّر التسلل والتعامل المباشر مع الهجوم عبر ضربات دقيقة ومكثفة طالت تحصينات العناصر المهاجمة وتجمعاتها.

وأسفرت الضربات عن إحراق وتدمير عدد من الأطقم والمدرعات العسكرية التابعة للمليشيا، إلى جانب إيقاع قتلى وجرحى في صفوفها فر من تبقى منهم تحت شدة النيران، مخلفين خلفهم أسلحة وذخائر متنوعة غنمتها القوات.

وقال سكان محليون لوكالة خبر، إن الطيران الحربي شن أربع غارات على إدارة الأمن الجديدة ومحيطها، أسفرت عن مقتل المشرف الأمني الحوثي المكنى «أبو زياد العشمي»، المنحدر من محافظة حجة، إلى جانب عدد من عناصر المليشيا، جراء الغارات.

وأضافوا أن المليشيا فرضت طوقاً أمنياً مشدداً على الموقع، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه، بالتزامن مع بدء انتشال جثث قتلاها من داخل مبنى إدارة الأمن المدمر.

وفي السياق، أفاد مصدر ملاحي لوكالة خبر، بأن غارات جوية دمّرت جلبتين في البحر الأحمر، كانتا قد انطلقتا من المخا وعلى متنهما أسلحة وذخائر، في محاولة لإيصالها إلى عناصر المليشيا المحاصرين في منطقة باب المندب، مشيراً إلى مقتل من كانوا على متنهما.

وكان الطيران الحربي قد استهدف، في وقت سابق، معسكراً مستحدثاً للمليشيا الحوثية في منطقة الخضراء بالمخا، ما أسفر، بحسب مصادر ميدانية، عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفها.

وقال المركز، في تقرير نشره الأربعاء، إن الضحايا توزعوا بين 44 قتيلاً و110 مصابين جراء القصف المدفعي والصاروخي وعمليات القنص المباشر، مشيراً إلى أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي الضحايا، بواقع 47 امرأة و51 طفلاً.

وأوضح التقرير أن القصف الحوثي ألحق أضراراً واسعة بالمنازل والمساجد والمستشفيات والمدارس، إلى جانب تدمير وتضرر منشآت عامة وخاصة ومرافق للبنية التحتية. كما وثّق المركز 37 حالة اختطاف لمواطنين من منازلهم ومحال أعمالهم في مديريات ريف تعز الجنوبي والغربي خلال الفترة ذاتها.

وأشار المركز إلى أن استمرار الانتهاكات والحصار أسهما في تهجير عشرات الآلاف من الأسر قسراً من القرى والأحياء السكنية ومخيمات النزوح، محذراً من تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المدنيون في المحافظة.

وبحسب التحقيق، رصدت شركة «أورورا جيوسيجينال إنتليجنس» أنماطاً متكررة لتحليق أقمار صناعية روسية فوق مواقع استراتيجية قبل هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة وبعدها. وشمل التحليل 40 هجوماً استهدفت السعودية، ونُسبت إلى الحوثيين وجماعات مسلحة في العراق، خلال الفترة من يوليو إلى 19 أكتوبر 2026، مع زيادة ملحوظة في النشاط المداري فوق المواقع المستهدفة.

وسلط التحقيق الضوء على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق في 10 سبتمبر، واستهدفت ثلاث محطات ضخ على خط أنابيب النفط السعودي الممتد من الشرق إلى الغرب، ما أدى إلى توقف تدفق النفط عبره. كما أشار إلى هجوم حوثي على قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، تسبب، وفق وزارة الدفاع الإيطالية، في تضرر حظائر طائرات ومقاتلة إيطالية من طراز «يوروفايتر تايفون».

ونقلت الوكالة عن مسؤولين ومحلل استخباراتي أن الحوثيين وحلفاء إيران استفادوا من معلومات استخباراتية روسية وقدرات ومعدات صينية، فيما تولى مستشارون إيرانيون تحليل البيانات ونقلها إلى الجهات المستفيدة لتحديد الأهداف. كما نقلت عن قيادي حوثي قوله إن مستشارين إيرانيين في اليمن يزودون الجماعة ببيانات مستمدة من معلومات الأقمار الصناعية الروسية.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول سعودي مطلع على التحقيقات إن المعلومات الاستخباراتية أظهرت مؤشرات على مساعدة الأقمار الصناعية الروسية للحوثيين وجماعات مسلحة عراقية في استهداف منشآت حساسة، فيما أكد نائب وزير الخارجية السعودي للدبلوماسية العامة، رائد كريملي، أن الرياض تناقش مع موسكو وبكين مسألة تلقي إيران والحوثيين معلومات استخباراتية من جهات مرتبطة بهما.

ورغم هذه المؤشرات، أوضحت الشركة أنها لم ترصد نقلاً مباشراً للمعلومات الاستخباراتية إلى إيران أو حلفائها، فيما لم يصدر تعليق روسي فوري على النتائج. وأشار مختصون إلى أن تحركات الأقمار الصناعية قد تتوافق مع أنشطة جمع المعلومات، لكن إثبات نقل البيانات واستخدامها المباشر في الهجمات يتطلب أدلة إضافية.

|خبر للأنباء 

حذرت السفارة الأمريكية لدى اليمن من الخطورة الكارثية للألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة التي زرعتها ميليشيا الحوثي، واصفة إياها بـ "الإرث الدموي" الذي سيظل يلاحق الأجيال اليمنية لعقود طويلة قادمة.

وفي تصريحات رسمية، أدلى بها القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، نيل هوب، سلط الضوء على التكلفة البشرية الباهظة التي يدفعها المدنيون الأبرياء جراء زراعة الألغام في مختلف المحافظات اليمنية.

واستحضر الدبلوماسي الأمريكي عددًا من الحوادث المؤلمة التي تورطت فيها الألغام الحوثية، والتي استهدفت المدنيين في مناطق متفرقة، من أبرزها:

 محافظة الحديدة (2018) ومحافظة تعز (2022) 

 ومحافظة البيضاء (مؤخراً) 

وأشار القائم بالأعمال الأمريكي إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تورط الألغام الأرضية في سقوط أكثر من 11,800 قتيل وجريح على مدار الأعوام العشرة الماضية في اليمن، مشدداً على أن الغالبيّة العظمى من هذه الضحايا هم من المدنيين.

ولفت الانتباه إلى مفارقة خطيرة مقارنة بمختلف مناطق النزاع، حيث قال: بينما نسمع جميعاً عن عمليات إطلاق النار والغارات الجوية، نجد أن الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة في اليمن أكثر عرضة للتسبب في سقوط ضحايا بين الأطفال بواقع سبعة أضعاف.

ووجّه القائم بالأعمال انتقادات حادة لخطابات المليشيا، مؤكداً أن الواقع يعاكس تماماً ادعاءات الحوثيين بحماية الشعب اليمني؛ مبيناً أن الممارسات على الأرض تثبت عدم مبالاتهم بالمدنيين الأبرياء ولا حتى بمقاتليهم.

واعتبرت السفارة أن الألغام الأرضية تشكل ركيزة أساسية لضمان استمرار هذا الإرث الدموي الذي سيبقى يطارد اليمن طويلاً حتى بعد انتهاء الصراع،وسقوط الحوثيين معتبرة أن الضرر الأكبر يقع في نهاية المطاف على المواطن اليمني البريء.

واختتمت السفارة تصريحاتها بدعوة بمن وصفته بذيل الخميني في صعدة لوقف هذه الممارسات الفتاكة التي تستهدف مستقبل الطفولة والمدنيين في اليمن لسنوات قادمة.

وقالت مصادر أكاديمية، الأربعاء، إن الأكاديميين رفضوا نسب المناهج المعدّلة إليهم، بعد إدخال تغييرات واسعة عليها، مشيرة إلى أن التعديلات شملت مواد دراسية عدة، وتضمنت، بحسب المصادر، مضامين متطرفة تتعلق بمفاهيم الجهاد والولاية، بما يبرر القتال داخل المجتمع اليمني.

وأضافت المصادر أن خبراء ورجال دين شيعة من مدينة قم الإيرانية شاركوا في إعداد التعديلات، وأن الجماعة تسعى إلى تحميل أكاديميين يمنيين مسؤولية محتوى لم يشاركوا في صياغته أو يوافقوا عليه.

وبحسب المصادر، بدأت مليشيا الحوثي إنزال الطبعة الجديدة تدريجياً للفصل الدراسي الثاني من عام 2027، مع طرح بعض المواد، خصوصاً التربية الإسلامية للصفوف من السابع حتى الثالث الثانوي، دون أسماء مؤلفين، في حين طالت التعديلات بقية المواد الدراسية.

وقالت الشبكة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن الضحايا سقطوا جراء القصف والقنص اللذين استهدفا المنازل والأحياء السكنية، مشيرة إلى أن المليشيا اقتادت المختطفين إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وأوضحت أن 5 مواطنين اختُطفوا من منازلهم ومحالهم التجارية في منطقة الكلائبة بمديرية المعافر، وهم خالد طه القاضي، وبندر سعيد بن سعيد، ومنير علي هزاع، وسليمان الكحلاني، وعبدالحفيظ الجبرتي، فيما طالت عمليات الاختطاف 6 مواطنين آخرين في مناطق الحجرية، بينهم كبار في السن ومرضى.

وأضافت أن فريقها الميداني رصد اقتحام مليشيا الحوثي ومداهمة 11 منزلاً ومحلاً تجارياً في المعافر ومناطق الحجرية، فضلاً عن تضرر 13 منزلاً جراء القصف، بينها 5 منازل دُمّرت كلياً، إلى جانب تضرر 7 مركبات تعود لمواطنين.

وحذرت الشبكة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في تعز جراء استمرار القصف والحصار، وما يرافقهما من قيود على حركة المدنيين وعرقلة وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية.

وأشارت إلى أن نقص الإمدادات يهدد قدرة المستشفيات على مواصلة تقديم خدماتها، في وقت تستقبل فيه المصابين جراء القصف والقنص، ما يزيد الضغوط على المرافق الصحية ويحد من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وطالبت الشبكة بوقف القصف والاعتداءات على المدنيين فوراً، ورفع القيود المفروضة على حركة السكان وتدفق الإمدادات، والكشف عن مصير المختطفين وأماكن احتجازهم والإفراج عنهم، وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود دون عوائق، وتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والمرافق الصحية لتمكينها من مواصلة إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وأكدت الشبكة أن استمرار الانتهاكات يستدعي موقفاً دولياً حازماً يتناسب مع خطورتها، محذرة من أن أي تعامل مع مليشيا الحوثي يجب ألا يكون على حساب معاناة المدنيين، أو أن يفضي إلى التساهل مع الجرائم المنسوبة إليها وإفلات المسؤولين عنها من المساءلة.

إن اللجوء إلى إيقاظ الفتن النائمة ونبش الأحقاد المناطقية، وتوجيه سهام التحريض الممنهج ضد المحافظات الجنوبية، ليس دليل قوة بأي حال من الأحوال، بل هو العرض الحوثي الأخير، لمرض العجز العسكري والسياسي. 

هو الإعلان الصريح عن إفلاس مشروع لا يستطيع العيش إلا في مستنقعات الانقسام، ولا يزدهر إلا إذا تمزقت الأواصر وتنافرت القلوب.

لقد عاشت المليشيا الحوثية واهمة، وهي تراهن على انقسام الموقف الوطني، وحاولت بكل السبل بث سموم التشظية وتغذية الصراعات البينية، معوّلة على حياد أبناء المحافظات الجنوبية وانعزالهم عن معركة المصير. 

لكن الرد اليماني القادم من عدن وبقية الحواضر الجنوبية جاء كصفعة مدوية أفقدت المليشيا صوابها وقدرتها على التفكير. فلم يكتف أبناء الجنوب بحماية أرضهم ودحر الغزاة في صيف 2015، بل تحولوا في الحرب الراهنة -عبر مختلف التشكيلات العسكرية والسياسية والشعبية- إلى اليد الأولى والبندقية الأشرس في صدر المشروع الكهنوتي.

تجلت هذه اللُّحمة الوطنية والروح الوحدوية الفدائية في الملاحم الممتدة؛ فكان وما زال المقاتل الجنوبي سداً منيعاً وعنصراً حاسماً في استنزاف المليشيا وكسر كبريائها في معارك الساحل الغربي، وعلى أسوار تعز وجبالها الشاهقة.

هذا التلاحم الميداني بين دماء أبناء الوطن الواحد على خطوط النار نسف الاستراتيجية الحوثية من أساسها، وأثبت أن وعي الإنسان اليمني بالخطر الإمامي يتجاوز كل الجغرافيا وكل التباينات السياسية.

وحين سقطت رهانات الحوثي، وعجزت آلته الدعائية عن تحقيق غايتها الخبيثة في تمزيق الصف، تحول هذا الإحباط إلى حقد أسود وأعمى. 

ولأن المليشيا لم تجد ما تواجه به هذا الصمود الأسطوري، لجأت إلى صب جام غضبها الجبان، واستهداف العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ الباليستية والمسيّرات الغادرة.

إن هذه الضربات الانتقامية ليست إلا تعبيراً صارخاً عن العجز، واعترافاً ضمنياً بأن عدن والجنوب يمثلان الصخرة العصية التي تحطمت عليها أوهام الهيمنة السلالية.

يخطئ من يظن أن هذا الخطاب الحوثي التحريضي ينطلق من حرص على وحْدة اليمنيين؛ فالذي يقوّض أركان الدولة، ويهدم مؤسساتها, ويرفض مبدأ المواطنة المتساوية، لا يمكن أن يكون أميناً على وحدة أو وطن. إنما هي تجارة بائسة بالشعارات، تُتخذ كجدار حماية أخير لمنع تشكل جبهة وطنية متماسكة تجمع الشتات وتنهي انقلاب صنعاء. إنهم يخشون التقارب بين قوى الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات، لأنهم يدركون أن وحدة الصف هي الكماشة التي ستقتلع مشروعهم من جذوره.

أكثر من ذلك، يمثل هذا الضجيج المناطقي مهرباً نموذجياً للمليشيا من استحقاقات الداخل الخانقة. فعندما يعلو صوت العوز، وتتزايد المطالبات بالمرتبات المنهوبة، وتضيق الحاضنة الشعبية ذرعاً بالقمع والفقر، تلوّذ المليشيا بصناعة عدوٍّ داخلي وهمي.

تشير بأصابع الاتهام نحو الجنوب، وتستدعي نبرة الشيطنة والتخوين، لتدغدغ الغرائز الأولى وتستقطب دماءً جديدة إلى محارقها العبثية، تحت مبرر الدفاع عن الذات.

يا أبناء اليمن، من المهرة إلى صعدة، ومن عدن إلى صنعاء.. إن الوعي اليوم هو خط الدفاع الأول، وإن دقة المرحلة تقتضي منا ألا نسقط في فخاخ الخطاب الحوثي المسمومة، وألا نسمح لنداءات الكراهية الموجهة عبر منصات التواصل والوسائل الإعلامية المأجورة بأن تبني جدراناً من الحقد بين الأخ وأخيه. 

إن مواجهة هذا السلاح الحوثي الأخير، لا تكون بالانجرار وراء المعارك الجانبية، بل بتمتين الجبهة الداخلية، والترفع عن الصغائر، وإدراك أن النسيج الاجتماعي لليمن هو الحصن الذي إن سقط، سقط الجميع.

سيسجل التاريخ أن مليشيا الحوثي لم تكتف بنهب مقدرات البلاد ومحاصرة المدن، بل حاولت سرقة المستقبل عبر تلغيم عقول الأجيال القادمة بالأحقاد والمناطقية.

لكن التاريخ يعلمنا أيضاً أن مشاريع الكراهية قصيرة العمر مهما طالت أنيابها، وأن الأوطان الممتدّة جذورها في عمق التاريخ لا تموت بجرعة سمّ عابرة، وسيظل وعي اليمنيين وحصافتهم الصخرة التي تتكسر عليها آخر أوهام الكهف.

وقالت النقابة، في بيان صادر الأربعاء 28 أكتوبر 2026م، إن الاستدعاء جاء بموجب مذكرة وجهتها نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة إلى نقيب المحامين، مساء الثلاثاء 27 أكتوبر، طلبت فيها تكليف العثماني بالحضور للتحقيق، إلى جانب تكليف ممثل عن النقابة بحضور جلسة التحقيق.

وأوضحت أن النقابة كانت قد تلقت بلاغًا وشكوى من المحامي العثماني، أفاد فيهما بتعرضه للاعتداء والإهانة صباح السبت 29 أغسطس 2026م، أثناء وجوده في مكتب النائب العام لمتابعة شكوى تتعلق بموكله السجين.

وبحسب البلاغ، انتظر العثماني من نحو الساعة التاسعة صباحًا حتى قرابة الحادية عشرة والنصف ظهرًا لمقابلة النائب العام، غير أن أفراد الحراسة منعوه من الدخول وتسليم الشكوى، رغم إبرازه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وطلبه السماح له بمتابعة قضية موكله.

وأضاف البلاغ أن عددًا من أفراد الحراسة، ممن يرتدون زي الشرطة القضائية، اعتدوا على المحامي جسديًا وحاولوا إجباره على مغادرة المكان، ومنعوه من تقديم شكواه، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت أمام عدد من الشهود، وعلى مرأى ومسمع من النائب العام.

وكانت نقابة المحامين اليمنيين قد أدانت، في بيان صادر الأحد 30 أغسطس 2026م، ما تعرض له العثماني، مؤكدة أن كرامة المحامي وحصانته أثناء أداء مهامه القانونية تمثلان جزءًا أصيلًا من استقلال مهنة المحاماة وسيادة القانون.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى وقيادة السلطة القضائية بالتوجيه بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء، مشددة على ضرورة تمكين المحامين من أداء واجباتهم المهنية بحرية واستقلالية، بعيدًا عن العوائق والضغوط وأشكال الترهيب.

وأكدت أن احترام المحامين أثناء أداء واجباتهم القانونية ليس امتيازًا شخصيًا، بل ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين، مجددة تمسكها بضرورة إخضاع المتورطين للتحقيق وتطبيق القانون.

وتداول ناشطون تسجيلات مصورة توثق نقل مئات الرجال من أبناء المحافظات الشمالية على متن شاحنات كبيرة إلى مدينة دمت، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، شمالي محافظة الضالع، في عمليات أثارت استياء حقوقيين حذروا من تداعيات الترحيل على أساس الهوية الجغرافية.

وجاءت عمليات الترحيل عقب حملات تحريض شنها ناشطون من أبناء المحافظات الجنوبية، طالبوا فيها بإبعاد أبناء الشمال من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بدعوى الاشتباه في تورطهم بأعمال تجسس لصالح الحوثيين. 

كما برر آخرون دعوات الترحيل بضرورة عودة أبناء المحافظات الشمالية إلى مناطقهم للمشاركة في تحريرها من قبضة المليشيا الحوثية.

واستنكر حقوقيون هذه الممارسات، محذرين من أن إجبار المواطنين على الانتقال إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بذريعة دفعهم إلى مقاومة الجماعة ينطوي على مخاطر جسيمة، إذ قد يتعرضون للاعتقال أو الانتقام في حال محاولتهم تنفيذ أي أعمال مقاومة داخل تلك المناطق.

وأثارت عمليات الترحيل موجة استياء، وسط مطالبات باحترام حقوق المواطنين وعدم اتخاذ انتمائهم الجغرافي مبرراً لتهجيرهم أو التضييق عليهم، مع التأكيد على أن مواجهة الحوثيين لا تبرر استهداف المدنيين أو تحميلهم مسؤولية أفعال المليشيا.

وطالبت مصادر محلية السلطة المحلية ووزارة الداخلية والحكومة الشرعية بتحمل مسؤولياتها إزاء تصاعد حملات التحريض المناطقي خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تستهدف مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية في الضالع ولحج ومناطق أخرى، مشيرة إلى أن عمليات الترحيل الموثقة حتى الآن طالت مئات الأشخاص الموجودين في مدينة الضالع.

وفي سياق متصل، تداول ناشطون منشورات تتحدث عن منح بعض الأسر الشمالية المقيمة في منازلها بالضالع مهلة مدتها 15 يوماً للمغادرة، إلى جانب دعوات لترحيل جميع أبناء المحافظات الشمالية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الإجراءات لتشمل مزيداً من الأسر والمدنيين.

وفي المقابل، سعت مليشيا الحوثي في مدينة دمت إلى استغلال حملة الترحيل، عبر استقبال المرحلين وتجهيز مركبات نقل خاصة لنقلهم إلى محافظاتهم، مما أثار مخاوف من استغلال أوضاعهم المعيشية والإنسانية لاستقطاب بعضهم وتجنيدهم في صفوفها، خصوصاً في ظل ما تواجهه الجماعة من شح في المقاتلين على جبهات القتال.

واعتبرت مصادر محلية أن عمليات الترحيل تصب، بصورة غير مباشرة، في مصلحة مليشيا الحوثي، بما يشكل تخادماً غير مباشر معها، إذ تمنحها فرصة للاستفادة من المرحلين وتوظيف قضيتهم سياسياً وإعلامياً. 

وأشارت إلى أن ملامح هذا الاستغلال بدأت تظهر في وسائل إعلام تابعة للمليشيا، من خلال توظيف عمليات الترحيل للتحريض ضد الحكومة، واتهامها بالفشل في حماية المواطنين الموجودين في مناطق سيطرتها.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مشاهد تُظهر استهداف تلك المنظومات وتدميرها، مشيراً إلى أن المليشيا السلالية زرعتها في مناطق متفرقة من المحافظة في محاولة لإعاقة عمليات الطيران المُسيّر للقوات المسلحة.

وقال إن استمرار تدفق هذه التقنيات إلى مليشيا الحوثي الإرهابية يمثل انتهاكاً لقرارات حظر توريد الأسلحة، في إشارة إلى ما تشكله هذه الإمدادات من دعم لقدرات المليشيا العسكرية.

وقال بيان صادر عن الوقفة، التي نظمها مركز تعز الحقوقي، إن القصف والقنص الحوثي أسفرا عن استشهاد 44 مدنياً وإصابة 110 آخرين، بينهم 47 امرأة و51 طفلاً، خلال الفترة من 1 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وأشار البيان إلى استمرار استهداف المنازل والمساجد والمستشفيات والمدارس والمنشآت العامة والخاصة، وتهجير آلاف الأسر قسرياً، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية.

وحذر من تفاقم الأزمة الصحية، لافتاً إلى نقص حاد في الوقود والأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية في 42 مرفقاً صحياً، وفق تقارير رسمية.

وطالبت الوقفة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالضغط لإنهاء الحصار، ووقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وفتح الطرق بصورة آمنة ومستدامة، وضمان وصول المساعدات، وتوفير الإمدادات الطبية والوقود للمرافق الصحية.

وذكر مصدر عسكري أن الطيران الحربي شن غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات وعربات تابعة للمليشيا الحوثية في جبهتي الأقروض وسامع، فيما واصل الطيران المسيّر ومدفعية القوات المسلحة قصف مواقع المليشيا وتحصيناتها واستهداف تجمعاتها وآلياتها العسكرية.

وأضاف المصدر، أن جبهة الشقب ومواقع أخرى شرقي مدينة تعز شهدت تبادلًا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، في ظل استمرار العمليات العسكرية وارتفاع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات المحافظة.

وفي السياق، أعرب مصدر عسكري عن اعتزازه بالالتفاف الشعبي والمواقف الوطنية لأبناء تعز في مساندة القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مؤكدًا أن هذا التلاحم يعكس وعيًا وطنيًا بمخاطر مليشيا الحوثي على الوطن والنظام الجمهوري.

وأشار إلى أن مواقف أبناء تعز تمثل امتدادًا لتاريخ المحافظة النضالي ودورها في الدفاع عن الجمهورية، ومواصلة إسناد المشروع الوطني الجمهوري.

وجمعت الطاولة للمرة الأولى قادة حلف مكة الدفاعي (السعودية، تركيا وباكستان) مع القيادة الإيرانية. 

ويأتي هذا الحراك الأمني في وقت تُشير فيه الإحصاءات والتقارير الميدانية إلى أن مليشيا الحوثي باتت تسيطر على ثلث مساحة اليمن الجغرافية وتتحكم بمصائر نحو ثلثي سكانه. 

وتفرض هذه المعطيات تساؤلات مشروعة حاسمة حول مآلات اللقاء: هل يمهد الطريق لتفكيك ذراع طهران في اليمن، أم يسهم في تثبيت انقلابها كأمر واقع؟

هندسة الرباعية الأمنية في عاصمة القرار الإيراني

جاءت المبادرة بجهود وساطة مشتركة قادتها باكستان، ودولة قطر. وضم الاجتماع وزراء وقادة من العيار الثقيل؛ ترأس الوفد السعودي وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بمشاركة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. والتقى الوفد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي.

وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمنيين بأن جدول الأعمال تركز على كبح التصعيد المتسارع في البحر الأحمر، ووقف الهجمات الصاروخية الحوثية التي عاودت استهداف المنشآت النفطية والمطارات المدنية السعودية عقب انهيار هدنة 2022. 

وفي ختام اللقاء، أعلن أمين الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن أمن المنطقة يجب أن ينبع من داخلها وبواسطة دولها بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

المآل الأول.. سحب مظلة طهران وتعريّة الميليشيا داخلياً

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن هذا الحراك الدبلوماسي يمثل استراتيجية سعودية لإحكام الطوق حول مليشيا الحوثي عبر الضغط المباشر على ممولها ومزودها الرئيس بالأسلحة. 

وتتلخص التداعيات الإيجابية المحتملة على القضية اليمنية في:

• تجفيف الترسانة العسكرية؛ حيث تشير التقارير الاستخباراتية الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية (CFR) إلى أن بقاء الحوثيين يعتمد كلياً على الصواريخ الباليستية، الطائرات المسيرة، والمعلومات الاستخباراتية اللحظية التي يقدمها الحرس الثوري الإيراني لاستهداف السفن والمنشآت. وأي تفاهمات تلزم طهران بوقف التوريد ستؤدي عملياً إلى شلل القدرات الهجومية للحوثيين.

• الردع الإقليمي الجماعي؛ حيث يمثل حلف مكة، الذي يضم قوة عسكرية قوامها 1.3 مليون جندي وناتج محلي يقترب من 3.3 تريليون دولار، جدار ردع صلباً يمنع الحوثيين من مواصلة الابتزاز. ويزيد من فاعلية هذا الجدار توجه البرلمان المصري لتفويض تقديم دعم عسكري مباشر للمملكة.

• الانكشاف الشعبي والاقتصادي؛  نزع المبررات "الإقليمية" وحصار تدفق السلاح سيجبر المليشيا على مواجهة الالتزامات الداخلية والشارع اليمني المنهك، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة الأخيرة إلى تصاعد أعداد النازحين جراء التصعيد الحالي إلى 281 ألف نازح، مما يضع مليشيا الحوثي في مواجهة مباشرة مع حاضنتها نتيجة الفشل الاقتصادي.

المآل الثاني.. هواجس الهدنة القسرية وتثبيت سلطة أمر واقع

في المقابل، تبدي أوساط سياسية يمنية مخاوف مشروعة من أن تنعكس نتائج اجتماعات طهران سلباً على تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم، استناداً إلى المحاذير التالية:

ـ فصل الملفات ومنح الشرعية الضمنية، حيث يكمن الخطر الأكبر في سعي الأطراف إلى صياغة اتفاق عدم اعتداء إقليمي يؤمن الملاحة الدولية في باب المندب ومضيق هرمز والحدود السعودية، مقابل ترك الداخل اليمني لقمة سائغة لتسلط الميليشيا.

ـ تلبية الشروط الحوثية الاستراتيجية، حيث تفيد مصادر دبلوماسية مطلعة لصحف غربية بأن الحوثيين يضغطون على الرياض عبر طهران لانتزاع تنازلات خطيرة، تشمل رفع القيود عن الموانئ والمطارات الخاضعة لهم، وإلزام الحكومة الشرعية بدفع مرتبات مقاتليهم من عائدات النفط اليمني. وتلبية هذه الشروط تعني عملياً مأسسة الانقلاب وتمويل بقائه مالياً وسياسياً.

ـ التقاط الأنفاس وإعادة التموضع، حيث يعيد التاريخ نفسه؛ إذ يستغل الحوثيون دائماً فترات الدبلوماسية الإقليمية لإعادة ترتيب صفوفهم. 

ومؤخراً، استغلت المليشيا انشغال الإقليم لتنفيذ عمليات برية سيطرت خلالها على ميناء المخا وأجزاء من الساحل الغربي وجزر مضيق باب المندب.

توازن القوى الجديد.. الردع التركي ونظرة نحو المستقبل

في تطور لافت تزامن مع مباحثات طهران، كشفت مصادر أمنية عن طلب رسمي تقدمت به الرياض لإقامة وجود عسكري تركي دفاعي على الأراضي السعودية. ويهدف هذا الطلب إلى محاكاة النموذج القطري لتعزيز منظومة الردع ضد أي حماقات عسكرية قد يرتكبها الحوثيون في حال فشل المسار الدبلوماسي الرباعي.

وفي المحصلة... فإن محادثات طهران الرباعية وضعت انقلاب الحوثيين في قفص الحسابات الاستراتيجية الكبرى. فإما أن تفضي الضغوط المشتركة لحلف مكة إلى إجبار طهران على كبح جماح الميليشيا ودمجها في مسار سياسي ينهي تسلطها العسكري؛ أو أن تؤدي الصفقات الجزئية إلى منح المليشيا طوق نجاة جديداً، مما يطيل أمد معاناة اليمنيين تحت وطأة القمع والانقلاب العبثي.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، في بيان، الثلاثاء، إن العمليات استهدفت مراكز القيادة الميدانية لمليشيا الحوثي، وتحصيناتهم ومصادر نيرانهم، وتحشيداتهم واحتياطياتهم، إلى جانب التعزيزات ووسائل الحركة والإمداد.

وفي تعز، أوضح البيان أن وحدات الجيش التابعة لمحور تعز، بمشاركة المقاومة الشعبية وإسناد من الطيران الحربي، نفذت هجمات منسقة باستخدام أساليب تكتيكية متعددة، تمكنت خلالها من إحباط محاولات مليشيا الحوثي استعادة المواقع التي خسروها، وتحقيق تقدم ميداني جديد، وتعزيز سيطرتها النارية على عدد من المواقع والتباب الاستراتيجية.

وفي جبهات باب المندب وذو باب والمضاربة، قال الناطق العسكري، إن القوات الحكومية أحبطت محاولات تسلل حوثية واستهدفت تعزيزات المليشيا وآلياتها.

وأضاف أن الوحدات العسكرية في المحاور الشمالية والشمالية الغربية، والجبهة الشرقية شرقي العاصمة المختطفة صنعاء، واصلت عملياتها الهجومية بإسناد من المدرعات والمدفعية والطيران المسيّر، مستهدفة تحركات مليشيا الحوثي ومراكز قيادتهم ومرابض أسلحتهم ومخازنهم وتحصيناتهم.

وبحسب البيان، تهدف هذه العمليات المتزامنة إلى تقييد قدرة المليشيا على المناورة ونقل الاحتياطيات العسكرية بين الجبهات، في ظل استمرار الضغط العسكري على مواقعها وتحركاتها.

وأكد الناطق الرسمي استمرار العمليات الهجومية وتحويل الضغط العسكري على مختلف الجبهات إلى مكاسب ميدانية متراكمة، مشيراً إلى اتخاذ القوات الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الصاروخين أُطلقا من قبل مليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن سقوط الشظايا أسفر عن أضرار مادية في مبنى ومشروع تحت الإنشاء، إضافة إلى تضرر مركبة.

وأكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية المتسارعة مع ارتكاب المليشيا جرائم عقاب جماعي ممنهجة استهدفت تدمير البنية التحتية الحيوية وتشديد الخناق على ملايين المدنيين، ما يكشف إصرارها على استخدام ورقة الحصار والتجويع كسلاح حرب مباشر.

تكتيكات الانتحار الحوثي وانكسارات ميدانية

أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في بلاغاته الميدانية الأخيرة الصادرة برصد خريطة المواجهات الممتدة على أطراف المدينة والمحافظة؛ بإحباط التسللات، حيث خاضت القوات الحكومية مواجهات عنيفة في جبهات "الأقروض" و"الشقب" جنوباً، وجبهتي "المطار القديم" و"جبل هان" غرباً، وتمكنت من كسر محاولات تسلل انتحارية للمليشيا وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات مركزة استهدفت تعزيزات حوثية وتحصينات مستحدثة في تبة "سوفتيل" ومحيط شارع الستين شمال وغرب المدينة، مما أسفر عن تدمير آليات عسكرية وإحراق عربات مدرعة كانت تستخدم لقصف الأحياء السكنية.

ورداً على انكساراتها الميدانية، أقدمت المليشيا على شن حملة مداهمات واسعة النطاق طالت منازل المواطنين في مديرية "المعافر" واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى سجونها في "مدينة الصالح" بهدف الضغط لتجنيد أطفال المحافظة قسرياً.

تفجير الشرايين الحيوية

في خطوة تصعيدية خطيرة قوبلت بإدانات حقوقية واسعة، أقدمت المليشيا الحوثية على تفجير عبّارة مائية حيوية في طريق "هيجة العبد" الاستراتيجي الواقع بمديرية التربة. 

ويمثل هذا الخط الشريان الرئيس والوحيد المتبقي الذي يربط المحافظة بالعاصمة المؤقتة عدن ويؤمن تدفق السلع الأساسية.

وأكدت مصادر محلية وهندسية أن التفجير تسبب في توقف شبه تام لحركة شاحنات النقل التجاري والإغاثي، مما يهدد بعزل المدينة كلياً ومضاعفة تكاليف السلع الأساسية التي يعجز المواطنون عن تحملها أساساً.

مئات القذائف تترصد الأطفال والنساء

كما كشفت البيانات الصادرة عن مكتب شؤون الحصار بتعز والشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن أرقام وثقت حجم الانتهاكات الحوثية المستمرة؛ حيث أطلقت المليشيا الحوثية أكثر من 369 مقذوفاً وصاروخاً وقذيفة هاون خلال الأسابيع الأخيرة استهدفت القرى الآهلة بالسكان، مثل قرية "كحلان" والأحياء الشرقية للمدينة.

ورصدت التقارير الحقوقية ارتكاب المليشيا لـ300 انتهاك مباشر منذ أواخر أغسطس وحتى اليوم، أسفرت عن مقتل 64 مدنياً وإصابة العشرات، كان آخرها مقتل وإصابة أطفال ونساء جراء قصف مدفعي وعمليات قنص مباشرة بالقرب من خطوط التماس.

القطاع الصحي في غرفة الإنعاش

وأطلقت السلطات الصحية والمحلية في تعز نداء استغاثة عاجلاً جراء اقتراب المنظومة الطبية والإنسانية من الانهيار التام؛ حيث يواجه مستشفى "الثورة العام" والمستشفيات الرئيسة الأخرى خطر التوقف الفعلي لجميع الأقسام الحيوية وعمليات غسيل الكلى وحاضنات الأطفال خلال الساعات القادمة، بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية نتيجة احتجاز الحوثيين لناقلات الوقود في المنافذ.

وتواصل المليشيا منع ضخ مياه الشرب من حوض "الضباب"، مما أجبر المواطنين على الاعتماد على مصادر مياه ملوثة أدت إلى تفشي الأوبئة والأمراض المعوية، مع تراجع حاد في مخزون المواد الغذائية والدقيق واقترابه من النفاد المطبق.

تقاعس المجتمع الدولي

تؤكد التقارير الدولية الصادرة عن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، أن ما ترتكبه المليشيا الحوثية في تعز يرقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وعقاب جماعي يعاقب عليه القانون الدولي الإنساني. 

ورغم إدراج ملف تعز في كافة جولات المشاورات والهدن الأممية السابقة، إلا أن الحوثيين يستمرون في التملص من التزاماتهم، مستغلين الصمت الدولي المريب لمواصلة خنق المدينة واستخدام معاناة ثلاثة ملايين مدني كأوراق ابتزاز سياسي وعسكري دون رادع.

وقالت الشعبة القانونية، في بيان صادر عنها الاثنين، إن تقريرًا رفعه مدير المستشفى العسكري إلى قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، عقب الكشف على الجثامين، أفاد بوجود آثار تشويه وانتهاكات شملت صب مادة كيميائية وُصفت بأنها حارقة، وتكسير الأيدي والأقدام، وطمس معالم الوجوه.

وأكدت الشعبة أن الوقائع الواردة في التقرير، إن ثبتت، تمثل انتهاكًا لحرمة الموتى وكرامة الإنسان، وتستدعي تحقيقًا جادًا وشفافًا لتحديد ملابساتها والمسؤولين عنها، مؤكدةً أن احترام جثامين القتلى واجب إنساني وقانوني في جميع الظروف.

وأشارت إلى أن التمثيل بالجثث قد يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بحسب ظروف الواقعة والأدلة المتوافرة، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة.

ودعت الشعبة القانونية الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى التحرك العاجل للتحقيق في الوقائع المعلنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية كرامة الضحايا.

كما انتقدت ما وصفته بصمت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إزاء هذه الوقائع، محذرةً من أن غياب المساءلة قد يسهم في استمرار الانتهاكات، ومشددةً على ضرورة اتخاذ موقف دولي مسؤول يضمن إنصاف الضحايا وذويهم وصون حرمة جثامين الشهداء.

وأكدت الشعبة القانونية بمحور تعز أن ما ورد في التقرير يستوجب الوقوف أمامه بمسؤولية، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف يكشف حقيقة الانتهاكات وظروف وقوعها، ويحدد المسؤوليات وفقًا للأدلة والمعايير القانونية.

وقال مصدر ميداني إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية وتحصينات وآليات للمليشيا في مدينة المخا، ضمن ضربات جوية تكثفت خلال الأيام الماضية ضد مواقعها على الساحل الغربي.

وأوضح المصدر أن الغارات تركز على استهداف خطوط الإمداد البحري التي تغذي مليشيا الحوثي، في مسعى إلى الحد من قدراتها العسكرية وقطع طرق الإمداد التي تستخدمها، في ظل التهديدات التي تشكلها أنشطتها لأمن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم الشعبي، إن الطائرة ستُحال إلى الصيانة في مطار الملكة علياء الدولي، فيما سيُنقل الركاب المغادرون من عمّان إلى مطار عدن الدولي على متن طائرة أخرى.

وأوضح الشعبي أن الرحلة البديلة ستُسيّر وفق موعد الإقلاع المحدد في حجوزات المسافرين المسبقة، بما يضمن استمرار ترتيبات سفرهم دون تغيير في الموعد المقرر.

وأكد الناطق الرسمي أن سلامة المسافرين والأطقم الجوية والطائرات تمثل أولوية قصوى لدى الشركة، مشدداً على التزام الخطوط الجوية اليمنية بمعايير السلامة والجودة في مختلف عملياتها التشغيلية.

وأوضحت مصادر محلية، أن الشاب ربيع محمد غالب (32 عامًا) استشهد برصاص قناص حوثي في قرية حمة بعزلة الأقروض، جنوب شرقي تعز، فيما أُصيب شقيقه فهمي (26 عامًا) برصاص القناص ذاته.

وأضافت أن المواطنة وداد سعيد حميد عقلان (44 عامًا) أُصيبت بشظايا رصاصة قناص حوثي استهدف منازل المواطنين في القرية، لافتةً إلى أن هذه الجريمة جاءت ضمن سلسلة عمليات قنص طالت مواطنين خلال ساعتين، وسط استمرار الاستهداف وصعوبة إسعاف الجرحى.

ولفتت المصادر إلى أن ثلاثة مدنيين استشهدوا، هم جمال جميل علي عبدالرقيب (13 عامًا)، ومحمد عبدالواحد عبدالله الأسود (14 عامًا)، ولؤي هاني عبدالله الأسود (17 عامًا)، جراء قصف وقنص مليشيا الحوثي للقرى السكنية في مديرية صبر الموادم، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، هم علي فتحي علي عبدالرقيب (17 عامًا)، وعبدالقوي جميل علي عبدالرقيب (13 عامًا)، وكوثر عبدالباقي محمد سيف (26 عامًا).

وأشارت إلى إصابة الطفل صلاح سعيد (12 عامًا) برصاص قناص تابع للمليشيا في قرية الدمنة بمديرية المسراخ، جنوب شرقي تعز، إثر استهدافه من قناص يتمركز في جبل عدن بمنطقة الأقروض.

وأكدت المصادر أن عمليات القنص لا تزال مستمرة، وسط حالة من الخوف والهلع بين الأهالي، الذين يواجهون صعوبة في إسعاف المصابين خشية تعرضهم للاستهداف المباشر، في ظل استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في القرى السكنية بريف محافظة تعز.