وأوضح لافروف في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، أن باريس وبرلين حظيتا بفرص كافية على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية لإثبات نزاهتهما، إلا أن ممارساتهما العملية أدت إلى تقويض الثقة الدولية في قدرتهما على الالتزام بضمان أي تسوية سياسية جديدة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الأنباء حول مساعٍ لاستئناف المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبو ظبي. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعرب عن تطلعه لعقد هذه المحادثات في أوائل نوفمبر، مشدداً على أهمية الحضور الأوروبي والحاجة الملحّة للحصول على ضمانات أمنية لبلاده.

في المقابل، اتخذت موسكو موقفاً مغايراً؛ حيث أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق أن مشاركة ممثلين أوروبيين في الجولة المرتقبة لم تكن مطروحة للنقاش. وأكد أوشاكوف أن موعد المفاوضات لا يزال غير محدد، مشيراً إلى أن انعقادها مرهون بتطورات الأوضاع الميدانية والسياسية الراهنة، بما في ذلك تداعيات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر محلية بأن الدفاعات الجوية أسقطت المسيّرتين في موقعين منفصلين، الأول بالقرب من المنطقة الخضراء، والثاني قرب ساحة عبد المحسن في بغداد.

من جانبه، أعلن الإعلام الأمني العراقي إسقاط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في محيط المنطقة الخضراء، من دون الكشف عن مصدرها أو الجهة التي تقف وراء إطلاقها.

وأوضح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن دوي الانفجار الذي سُمع في العاصمة نجم عن التعامل مع المسيّرة، مؤكداً أنه جرى التصدي لها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن الطائرة لم تحقق هدفها.

وتُعد المنطقة الخضراء، الواقعة وسط بغداد، من أكثر المناطق تحصيناً في العراق، إذ تضم مقار حكومية وعسكرية رئيسية، بينها البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء والقيادة العسكرية العليا، فضلاً عن عدد من البعثات الدبلوماسية، من بينها السفارتان الأمريكية والبريطانية.

وتبلغ مساحة المنطقة نحو 10 كيلومترات مربعة، وأصبحت مركزاً للوجود والسلطة الأمريكية في العراق عقب الغزو عام 2003.

واكتفت الدول الأربع، وفق البيان الختامي، بالإعلان عن اتفاقها على مواصلة المشاورات وتوسيع مجالات التعاون، مع إعطاء الأولوية لقضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، دون توضيح طبيعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها أو الخطوات العملية المزمع اتخاذها لترجمتها إلى نتائج ملموسة.

ويعكس غياب التفاصيل عن البيان، إلى جانب اقتصاره على عبارات عامة بشأن الحوار والتعاون، استمرار التباينات بين الأطراف المشاركة، ولا سيما الرياض وطهران، اللتين تواجهان ملفات أمنية وسياسية شائكة.

ويشير إلى أن الرغبة في احتواء التصعيد لا تعني بالضرورة استعداد أي من الطرفين لتقديم تنازلات بشأن القضايا التي تمس مصالحه الأمنية والاستراتيجية.

وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف إقليمية من اتساع دائرة المواجهات، ومساعٍ لتجنب تصعيد جديد عبر القنوات الدبلوماسية، غير أن عدم الإعلان عن تفاهمات محددة يبقي نتائج الاجتماع في إطار التوافق على استمرار الحوار، دون مؤشرات معلنة على تسوية الخلافات الجوهرية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن مشاركة وفد المملكة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى منع تجدد التصعيد العسكري في المنطقة، وتعزيز المسارات الدبلوماسية وفتح قنوات للتفاوض، بما يتيح التوصل إلى تفاهمات تدعم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

في المقابل، شددت إيران على أهمية بناء منظومة للأمن الإقليمي تستند إلى قدرات دول المنطقة وإرادتها، بعيداً عن التدخلات والضغوط الخارجية، معتبرة أن تعزيز التنسيق بين الدول المعنية يمثل خطوة للتعامل مع التحديات الأمنية المشتركة.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، عقب الاجتماع، إن المباحثات مع ممثلي السعودية وباكستان وتركيا كانت "جيدة جداً"، معرباً عن اعتقاده بأن أجواء جديدة تتشكل في المنطقة، ومشيداً بالأجواء الإيجابية التي سادت النقاشات، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد، خلال لقائه ممثلي الدول الثلاث في وقت سابق الاثنين، دعم طهران لأي تفاهم يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

وشارك في اللقاء مع بزشكيان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، فيما استضاف رضائي الاجتماع الأمني الرباعي الأول من نوعه بين الدول الأربع.

وتناولت المناقشات، بحسب التصريحات الصادرة عن الدول المشاركة، تطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان، إلى جانب تداعيات التحركات والاعتداءات العسكرية الأخيرة على أمن المنطقة واستقرارها، دون أن تتضمن البيانات المعلنة إشارة إلى الملف اليمني، رغم ارتباطه بالتوترات الإقليمية والمخاوف الأمنية السعودية من هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ويظل غياب التفاصيل بشأن الملفات الخلافية أبرز ما ميز نتائج الاجتماع، إذ لم تعلن الدول المشاركة عن اتفاقات محددة أو آليات تنفيذية مشتركة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام استمرار المساعي الدبلوماسية، دون أن يؤكد حدوث اختراق فعلي في الخلافات بين الرياض وطهران.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2026، سعى المحامي الأمريكي ريتشارد كون والمصرفي بوب فورسمان، بمساعدة ماتياس فارنيغ، المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الألماني الشرقي "شتازي" والمقرب من بوتين منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى فتح قناة خلفية لنقل الرسائل إلى الكرملين بعيداً عن المسارات الدبلوماسية الرسمية، بهدف الحد من مخاطر انزلاق الحرب إلى مواجهة نووية.

وبدأت التحركات في 3 مارس/آذار 2022، بعد نحو أسبوع من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، عندما تلقى كون اتصالاً مشفراً من رجل أعمال روسي مقرب من الكرملين.

وقال المتصل، وفق رواية كون، إن موسكو تنظر إلى الوضع باعتباره تهديداً وجودياً، وإن الولايات المتحدة تسعى إلى تدمير روسيا، محذراً من أن بوتين قد يلجأ إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا لتحقيق النصر، وأن مسار الأحداث قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة.

وكان كون قد ناقش في وقت سابق مع إيريك غرين، المسؤول آنذاك عن ملف روسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، إمكانية إنشاء قناة اتصال غير رسمية تتيح تبادل الرسائل بعيداً عن القنوات الحكومية المعتادة.

ولفتح هذه القناة، استعان كون بالمصرفي فورسمان، الذي امتلك خبرة طويلة في موسكو وعلاقات مع فارنيغ، الذي تولى إدارة مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2».

ووفقاً للتحقيق، التقى كون وفورسمان فارنيغ في زيورخ في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ونقلا إليه رسالة مفادها أن واشنطن لا تسعى إلى إسقاط النظام الروسي أو تدمير روسيا، بل تهدف إلى الحفاظ على النظام الدولي والتوصل إلى السلام.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، التقى فارنيغ الرجلين في مطار فرانكفورت عقب عودته من موسكو، ونقل إليهما، بحسب ملاحظات دوّنها كون، موقفاً لبوتين يفيد بأنه لا يرى خياراً سوى مواصلة العمليات العسكرية، لكنه مستعد للتفاوض ويسعى إلى تسوية تضمن السلام في أوكرانيا لمدة مئة عام.

وفي اليوم التالي، قال بوتين خلال اجتماع نادي فالداي إن استخدام الأسلحة النووية لا يحقق، من وجهة نظره، مكاسب سياسية أو عسكرية لروسيا.

واعتبر كون وفورسمان أن تحركاتهما ساهمت في تهدئة المخاوف من احتمال استخدام موسكو السلاح النووي، لكن التحقيق أشار إلى صعوبة تحديد مدى تأثير هذه الاتصالات في حسابات بوتين أو في موقفه من التصعيد.

ولم تقتصر التحركات على احتواء المخاطر النووية، بل امتدت إلى محاولة بلورة تصور غير رسمي لتسوية الحرب مطلع عام 2023. 

وتضمنت المقترحات انسحاب القوات الروسية من معظم الأراضي التي احتلتها حديثاً، مقابل قبول أوكرانيا ببقاء شبه جزيرة القرم تحت السيطرة الروسية، مع إنشاء ممر بري يربطها بالمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية.

كما شملت المقترحات استبعاد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مقابل تقديم ضمانات أمنية لكييف.

وبحسب فارنيغ، راجع بوتين مسودة المقترحات سطراً بسطر، وأبدى موافقته على بعض بنودها. غير أن المبادرة لم تتمكن من تجاوز الخلافات الأساسية، ولا سيما ما يتعلق بالتنازلات الإقليمية، فضلاً عن افتقار القناة إلى تفويض أميركي رسمي كامل.

وبحلول ربيع عام 2023، تعثرت الجهود وانتهت من دون التوصل إلى اتفاق، لتبقى الاتصالات محاولة غير رسمية لاحتواء التصعيد وفتح مسار تفاوضي لم ينجح في تسوية النزاع.

وأوضحت المديرية في بيان رسمي أن فرق المداهمة والتحقيق المتخصصة، وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد الموقع الذي تحصن فيه الجناة داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، وذلك بعد عمليات بحث وتمشيط ميداني مكثفة تلت وقوع الحادث الإرهابي.

وأشارت المديرية إلى أن العناصر الثلاثة رفضوا الامتثال لنداءات الاستسلام وبادروا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوة الأمنية، مما دفع الأخيرة للتعامل مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. وقد أسفرت المواجهة عن السيطرة على المسلحين وإصابتهم جميعاً، في حين لم تسجل أي إصابات بين صفوف أفراد القوة الأمنية المشاركة في العملية.

وعقب السيطرة على الموقع وتفتيش المنزل الذي تحصن فيه الإرهابيون، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من الأسلحة النارية والذخائر التي كانت بحوزتهم. وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات الأردنية لتعقب المتورطين في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة خمسة وعشرين آخرين من المشيعين في الكنيسة.

وقال نتنياهو، خلال تجمع انتخابي في مدينة ديمونا جنوب إسرائيل، إن طهران واصلت السعي إلى تهديد إسرائيل رغم ما وصفه بإحباط محاولاتها تدمير بلاده وتطوير أسلحة نووية.

وأضاف: "هناك حل واحد لوضع حد لهذه المسألة، هو إسقاط النظام"، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات بهذا الشأن إلى الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد وبقية الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"  البريطانية، في تقرير نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" تفاصيله، بأن الجيش الإسرائيلي أعدّ خطة لشن عملية عسكرية تستمر عدة أيام ضد إيران، كان من المقرر أن تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل إلغائها إثر معارضة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص مطلعين على تفاصيل الخطة أن الأهداف المقترحة شملت منشآت نووية وبنى تحتية مدنية ومواقع مرتبطة بالنظام الإيراني، وأن العملية كانت ستتجاوز من حيث الحجم والنطاق عملية "الأسد الزائر" التي نُفذت في فبراير/شباط الماضي.

وبحسب التقرير، عارض ترامب استئناف الهجمات خشية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يسعى مجدداً إلى تنفيذ ضربات واسعة النطاق ضد إيران، وأنه وجّه الجيش الإسرائيلي إلى إعداد خطط لهجوم جديد، في مؤشر على استمرار التوتر بين التوجهات العسكرية الإسرائيلية والحسابات الأمريكية بشأن التصعيد في المنطقة.

ويأتي التحرك البريطاني في ظل استمرار التهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الأراضي السعودية والمنشآت والأعيان المدنية، ما يعزز أهمية التعاون الدفاعي بين الرياض ولندن.

ووفقاً للبيانات المعلنة، أطلقت مليشيا الحوثي، منذ عام 2016 وحتى العام الجاري، نحو 1104 صواريخ باليستية و1135 طائرة مسيّرة باتجاه السعودية.

وفي مواجهة هذه الهجمات، تمكنت منظومات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض عدد كبير من التهديدات الجوية وإحباط محاولات استهداف، في إطار جهود حماية الأجواء والمنشآت الحيوية في المملكة.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن سبعة كابلات رئيسية للإنترنت تمر عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أهميتها لحركة البيانات والاتصالات العالمية، ومضيفاً أن الولايات المتحدة تدرك وجود "أهداف جديدة"، في تهديد يُفهم منه احتمال استهداف هذه البنية التحتية الحيوية.

وجاء التصريح بعد تهديد مماثل أطلقه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، الذي قال إن الولايات المتحدة تمتلك أصولاً تكنولوجية ذات قيمة في غرب آسيا، تشمل مراكز بيانات ومنشآت للذكاء الاصطناعي.

وأضاف رضائي، في مقابلة مع قناة "برس تي في"، أن هذه الأصول لم تُدرج بعد ضمن الأهداف الإيرانية، محذراً من أن اندلاع الحرب قد يؤدي إلى تدمير كابلات ومراكز بيانات ومنشآت للذكاء الاصطناعي ومواقع أخرى.

وتزامنت التهديدات مع زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار مساعي إسلام آباد لاستئناف الوساطة بين الطرفين.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المباحثات ستتناول دور باكستان في الوساطة، إلى جانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فرص استئناف المفاوضات.

وتواصل طهران طرح مقترح نقلته سابقاً إلى واشنطن عبر الوسطاء، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن رفضه المقترح، قائلاً إنه لم يعد مهتماً بهذه المسألة، بعدما تمكنت القوات الأميركية، وفق تعبيره، من تأمين الملاحة وحركة السفن عبر الممر المائي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير الماضي، وما رافقه من اضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً، فيما يواصل الوسطاء جهودهم للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للصراع.

تكتسب التهديدات المتعلقة بكابلات الإنترنت البحرية أهمية خاصة بسبب اعتماد الاتصالات الدولية والخدمات الرقمية وتبادل البيانات بين الدول على شبكة من الكابلات الممتدة تحت البحار. 

وقد يؤدي تعرض هذه البنية للتخريب إلى تعطيل الاتصالات أو إبطاء نقل البيانات، تبعاً لموقع الأضرار وحجمها وتوافر مسارات بديلة، فيما قد يوسّع استهداف مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي نطاق التداعيات الاقتصادية والتكنولوجية لأي مواجهة إقليمية.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية افتتاح السفارة، معتبرة الخطوة اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومؤكدة أن الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس لا تترتب عليها أي آثار قانونية.

وفي القاهرة، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها الشديدة للقرار، مؤكدة رفضها القاطع افتتاح السفارة في القدس المحتلة، لما يمثله من انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويض للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الخطوة تمثل محاولة لفرض أمر واقع يمس الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، مشددة على بطلان الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغييره.

وجددت مصر تأكيد ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية إن افتتاح السفارة يمثل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، ويتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأنها.

ودعت الرياض المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة، وتقويض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية رفضها للخطوة، مشددة على أن أي إجراءات تستهدف تغيير وضع القدس أو مركزها القانوني «باطلة ولا شرعية ومنعدمة الأثر القانوني».

وجددت عمّان موقفها الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل.

وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، وجّه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رسالة إلى وزير الخارجية الكولومبي عمر بولا، حثه فيها على التراجع عن القرار، محذراً من تداعياته بعيدة المدى على علاقات كولومبيا بدول العالم الإسلامي.

واستندت المنظمة في موقفها إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 الصادر عام 1980، الذي دعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة ووضعها.

وجرى افتتاح السفارة بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره الكولومبي عمر بولا، الذي وصف الخطوة بأنها تسهم في استعادة العلاقات بين البلدين.

وكانت كولومبيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2024، خلال رئاسة غوستافو بيترو، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، قبل أن تتجه الإدارة التي خلفته، برئاسة أبيلاردو دي لا إسبرييا، إلى إعادة العلاقات.

وتُبقي الغالبية العظمى من الدول سفاراتها لدى إسرائيل في تل أبيب، فيما يظل وضع القدس إحدى أبرز قضايا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في ظل عدم اعتراف الأمم المتحدة بضم إسرائيل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967.

وقالت الهيئة إن التحقيقات مستمرة لكشف ظروف الحادثين، دون أن تقدم تفاصيل بشأن طبيعة الأضرار المحتملة أو وقوع إصابات بين أفراد طاقمي السفينتين.

ويأتي الحادثان وسط تصاعد الهجمات على حركة الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه منذ اندلاع الحرب مع إيران، إذ شهد 11 أكتوبر الجاري استهداف ست سفن في يوم واحد، بينها أربع ناقلات نفط وسفينة حاويات داخل المضيق، إضافة إلى ناقلة أخرى قبالة ميناء صحار العُماني، وفق تقارير سابقة.

وسجلت الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر ما لا يقل عن 12 هجوماً على سفن، وهو أعلى عدد يُرصد خلال أسبوع واحد منذ فبراير الماضي، بحسب التقارير ذاتها.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي لعام 2026، والذي أعده البرنامج بالتعاون مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، فإن الرقم المسجل يمثل ارتفاعاً قدره 51.5 مليون شخص مقارنة بالتقرير السابق، مما يعكس تحديات متزايدة في جهود مكافحة الفقر عالمياً.

وتشير الإحصاءات إلى أن فئة الأطفال تشكل الجزء الأكبر من هذه الأزمة، حيث يبلغ عددهم 617 مليون طفل، أي ما يتجاوز نصف إجمالي المصنفين تحت خط الفقر المدقع، مع تركز 83% منهم في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات المقلقة، أكدت الأمم المتحدة أن العديد من الدول لا تزال تحقق تقدماً ملموساً في هذا الملف؛ إذ نجحت 30 دولة من أصل 89 شملها التصنيف في خفض معدلات الفقر لديها إلى النصف خلال فترة زمنية تقل عن 15 عاماً، مع تسجيل نتائج إيجابية ملحوظة في كل من مصر ونيبال وفيتنام والصين.

وعزت المنظمة الدولية الارتفاع في أعداد الفقراء جزئياً إلى النمو السكاني المتسارع؛ موضحة أن دولاً مثل أنغولا وزامبيا نجحت في خفض نسبة الفقراء بين سكانها، إلا أن معدلات النمو السكاني المرتفعة تجاوزت وتيرة برامج الحد من الفقر، مما أدى في المحصلة إلى زيادة العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع.

وأشار التحقيق، الذي أعده الصحفيان هاغار شيزاف ونير حسون، إلى أن هذه الشهادات تعكس واقعاً مأساوياً يعيشه آلاف المعتقلين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث توزعت الانتهاكات على مرافق احتجاز متعددة، منها سجون "مجدو"، و"نفحة"، و"كتسيعوت"، و"عوفر"، و"الدامون"، إضافة إلى مركز احتجاز "حوارة" العسكري. وأكد المفرج عنهم فقدانهم ما بين 15 إلى 50 في المئة من أوزانهم، واصفين ظروفاً معيشية وصفت بغير الإنسانية، بما في ذلك انتشار الأمراض الجلدية كالجرب وتأخر تلقي العلاج.

وروى المفرج عنهم، ومن بينهم صحفيون وناشطون حقوقيون، تفاصيل قاسية عن فترات اعتقالهم التي انتهت دون توجيه لوائح اتهام أو إجراء محاكمات. وتضمنت الشهادات روايات عن ضرب مبرح، وإذلال متعمد، وعقوبات جماعية، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء. وأكد المعتقلون أن أوضاع الأسرى من قطاع غزة تبدو أكثر وطأة، في ظل غياب أي أفق قانوني واضح لاعتقالهم.

وفي سياق الأرقام الرسمية، أوضح التحقيق أن مصلحة السجون الإسرائيلية كانت تحتجز نحو 9,329 شخصاً مصنفين كـ"أسرى أمنيين" حتى سبتمبر الماضي، موضحاً أن نسبة 16 في المئة فقط منهم قد أُدينوا أمام المحاكم، بينما يقبع البقية تحت مسميات الاعتقال الإداري أو تصنيف "مقاتلين غير شرعيين"، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وحقوقية حول مشروعية هذه الإجراءات.

وعلى الرغم من صدور قرارات عن المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بتحسين التغذية والسماح بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن التحقيق خلص إلى أن هذه القرارات لم تُحدث تغييراً ملموساً على أرض الواقع، حيث لا تزال التقارير تشير إلى استمرار الانتهاكات. وتأتي هذه المعطيات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية والمحلية لسياسات إدارة السجون الإسرائيلية، وسط مطالبات بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وضمان المساءلة القانونية عن هذه الممارسات.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تدفق الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، مما يهيئ الأجواء لتكون السحب الرعدية وزيادة فرص الأمطار، لا سيما في المناطق الجبلية والأودية التي قد تشهد تجمعاً للمياه وتحولها إلى سيول.

من جانبه، أشار الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إلى أن هذه التقلبات ترتبط بكتل سحابية قادمة من المناطق الاستوائية، تتفاعل مع ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات حرارة سطح المياه، مما يساهم في تكون سحب ركامية رعدية قد تمتد من السواحل إلى المناطق الداخلية، بما في ذلك أجزاء من صعيد مصر.

وأكد الخبراء على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، خاصة في المناطق المعرضة للمخاطر، من خلال الابتعاد عن مجاري السيول وتجمعات المياه، وتجنب الوقوف في الأماكن المكشوفة أو تحت الأشجار خلال فترات البرق والرعد، بالإضافة إلى توخي الحيطة أثناء القيادة على الطرق المتأثرة بالأتربة والأمطار.

وشددت الجهات المعنية على أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصفة دورية، لتلقي التحديثات المتعلقة بتطورات الحالة الجوية، والاعتماد فقط على المصادر الموثوقة لتفادي المعلومات غير الدقيقة في ظل التغيرات السريعة التي تميز طقس فصل الخريف.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن مسؤولين أوروبيين، تلقى بعضهم اتصالات من مسؤولين أمريكيين يومي السبت والأحد، أن واشنطن تضغط على كييف والعواصم الأوروبية لإنهاء الهجمات على مصافي النفط الروسية، ملوحة بتعليق آلية مخصصة لشراء الأسلحة الأمريكية لصالح أوكرانيا.

وقال مسؤول تلقى اتصالاً من مسؤول دفاعي أمريكي إن واشنطن "تتصل بكييف وتتصل بالجميع في أوروبا"، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط الأمريكية.

وفي تطور مفاجئ، أعلن ترامب، الأحد، عبر منصته "تروث سوشيال"، التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة، قائلاً إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ، محذراً الطرفين من خرقها.

لكن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا علم لديه باتفاق من هذا النوع، فيما لم يتضح ما إذا كانت موسكو قد وافقت عليه.

وجاء إعلان ترامب بعد ساعات من تجديد زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"  الأمريكية، دعوته إلى التوصل لهدنة في قطاع الطاقة.

وقال مسؤول أوكراني رفيع مقرب من زيلينسكي للصحيفة إن فرق الإصلاح كانت تعمل على إعادة الكهرباء والمياه إلى كييف عقب ضربات روسية، مضيفاً أن السلطات الأوكرانية لم تتلق أي معلومات بشأن الهدنة المعلنة.

ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان ترامب سيستجيب لمقترح زيلينسكي الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقبول وقف شامل لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما يتيح لأوكرانيا إجراء انتخابات.

وقال الشامسي، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" الجمعة، إن المتهم هاجم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ، قبل أن يتمكن طيار احتياطي كان على متن الرحلة، بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، من السيطرة عليه وإنقاذ القائد المصاب.

وأضاف أن طيارين احتياطييْن استعادا السيطرة على الطائرة وحوّلا مسارها إلى مدينة تبوك السعودية، حيث هبطت بسلام.

وبحسب التحقيقات، استغل المتهم رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار، قبل الشروع في تنفيذ مخططه خلال الرحلة الثالثة في 30 سبتمبر/أيلول 2026.

وأوضح النائب العام أن المتهم أقر، بحضور محاميه، بتفاصيل التخطيط والتنفيذ، قائلاً إنه تصرف بمفرده، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للتحقق من عدم وجود شركاء أو ارتباطات أخرى.

وأشار البيان إلى أن المتهم تحدث عن ارتياده، خلال دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، مسجداً تابعاً للمعهد الملكي للتكنولوجيا، وتعرّفه إلى القائمين على مركز "ماي سنتر"، الذي قال البيان إن شخصاً لبنانياً يُعرف باسم "أبو حمزة" كان يديره، وإنه كان يحظى بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان، وفقاً لأقوال المتهم.

وذكر الشامسي أن التحقيقات أظهرت استعداد المتهم لتنفيذ مخططه نفسياً وبدنياً، من خلال متابعة مواد وصفها البيان بأنها تحريضية على الإرهاب، والتدرب على الملاكمة تحت إشراف مدرب خاص.

وعن مسيرته المهنية، قال البيان إن المتهم عمل لدى الطيران العُماني بين عامي 2020 و2024، ثم لدى الخطوط الملكية المغربية لعدة أشهر في عام 2025، قبل التحاقه بـ"فلاي دبي" في يناير/كانون الثاني 2026، مؤكداً أنه استوفى متطلبات التوظيف المهنية والأمنية لدى الشركة.

وأضاف النائب العام أن التحقيقات شملت الاستماع إلى إفادات قائد الطائرة والطيار الاحتياطي ومساعده وأفراد الطاقم، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي إصابة قائد الرحلة في الرأس بجروح حديثة تتفق مع استخدام أداة من طبيعة فأس الطوارئ.

وأكد الشامسي استمرار فحص الأدلة والتسجيلات والتقارير الفنية، للتحقق من دوافع الواقعة واحتمال وجود متورطين آخرين، مشيراً إلى أن النيابة ستعلن نتائج التحقيقات تباعاً.

وتعود الحادثة إلى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تعرضت الرحلة "FZ1073" المتجهة من دبي إلى تل أبيب لهبوط حاد تجاوز 16 ألف قدم خلال نحو 30 ثانية، وفق بيانات تتبع الرحلة التي راجعتها وكالة "رويترز".

وكانت الطائرة تقل أكثر من 170 راكباً، غالبيتهم إسرائيليون، عندما وقع الاعتداء داخل قمرة القيادة، قبل تحويل مسارها إلى تبوك والهبوط بسلام، فيما احتجزت السلطات السعودية مساعد الطيار عقب وصول الطائرة.

وبينما تُجمع التقارير الدولية والإحصاءات الرسمية على أن غزة دُفعت نحو كارثة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، يبرز التساؤل الإستراتيجي الأكثر إلحاحاً وحساسية في الشارع الفلسطيني والعربي: ماذا جنت غزة وأهلها من هذا التحرك سوى الخراب المطبق، في وقت بقيت فيه إيران وعواصم ما يسمى "محور المقاومة" بعيدة عن دفع الثمن، مستثمرةً المأساة الغزية لتثبيت أوراقها التفاوضية وتعزيز نفوذها الإقليمي.

 الذكرى الثالثة تحت النار.. اعتداءات مستمرة وقصف يومي

بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر، يثبت الواقع الميداني أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سابقاً بات مجرد حبر على ورق أمام القصف اليومي. 

ففي الساعات الماضية واليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، شنت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية سلسلة اعتداءات دامية عبر القطاع؛ استهدفت خيام النازحين والمسعفين، حيث أسفرت الغارات الحالية عن ارتقاء عدد من الشهداء، من بينهم مسعف متطوع في الدفاع المدني الفلسطيني (محمد تاموس) استُهدف في شمال غزة، بالإضافة إلى استشهاد مواطنين في قصف طائرة مسيرة استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي البراق غرب خان يونس. 

أيضاً غارات الشمال والجنوب، حيث هزت الانفجارات العنيفة مناطق بيت لاهيا وجنوب القطاع، مما يرفع كلفة ضحايا هذه الهدنة المفترضة إلى أكثر من 1,460 شهيداً سقطوا منذ الإعلان عنها، نتيجة الهجمات شبه اليومية التي تشنها القوات الإسرائيلية بدعوى ملاحقة خلايا حماس. 

 جردة حساب الدماء.. إبادة الأسر وتفحم الأحلام

على الصعيد البشري التراكمي، لم تكن الفاتورة التي دفعها سكان غزة محتملة؛ إذ تشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى حصيلة مروعة.

 أرقام الضحايا

ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 74,245، بينما تجاوز عدد المصابين 175,000، ولا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

تمزيق النسيج الاجتماعي

خلّفت الحرب واقعاً ديموغرافياً واجتماعياً كارثياً بوجود 71,000 يتيم و64,000 أرملة، فضلاً عن إبادة أكثر من 2,700 أسرة بالكامل من السجلات المدنية.

 الإعاقات المستدامة 

سُجلت آلاف الحالات من بتر الأطراف، شكل الأطفال النسبة الأكبر منها، إلى جانب الآلاف من حالات الشلل وفقدان البصر. 

 جغرافيا الركام.. قطاع بلا مقومات حياة

وفقاً لبيانات وكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا واليونيسف تحول قطاع غزة إلى بؤرة غير صالحة للسكن البشري، حيث طال الدمار والتجريف نحو 82% من إجمالي البنية التحتية والمباني في القطاع، مما ترك قرابة مليوني فلسطيني (90% من السكان) في حالة نزوح دائم وعشوائي داخل مخيمات من الخيام المهترئة التي لا تقي حر الصيف ولا سيول الشتاء. 

كما تم تدمير مئات آبار المياه المركزية وارتفعت نسبة تدمير الأراضي الزراعية، مما أدخل القطاع في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مترافقاً مع أزمة مجاعة وتضخم فلكي في الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، حرمت الحرب نحو 700,000 طفل من التعليم الرسمي لثلاثة أعوام متتالية بعد تضرر أو تدمير 98% من المدارس.  

 الحسابات الإقليمية.. غزة تدفع الدم وطهران تجني النفوذ

في المقابل، يُظهر التحليل السياسي للمشهد مفارقة حادة بين حجم التضحيات الفلسطينية وبين الأداء الإستراتيجي لما يُسمى بـمحور المقاومة بقيادة إيران؛ حيث يرى مراقبون سياسيون أن غزة استُخدمت كـرأس حربة في معركة لم تكن حسابات الربح والخسارة فيها متكافئة.

فعلى مدار السنوات الثلاث، وظفت إيران وأدواتها الإقليمية تضحيات غزة في شعارات تعبوية وإعلامية كبرى تحت مسمى الدفاع عن القدس وتثبيت وحدة الساحات. لكن على أرض الواقع، اقتصر إسناد المحور على ضربات منضبطة ومحسوبة بدقة (سواء من جنوب لبنان، أو اليمن، أو العراق) صُممت لحفظ ماء الوجه السياسي وتجنب الدخول في حرب شاملة قد تهدد أمن النظام الإيراني مباشرة.  

وبينما فقدت حماس مجمل قيادات الصف الأول السياسية والعسكرية (أمثال إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف)، وفقد حزب الله هيكله القيادي، ظلت الحواضن الفكرية والتمويلية الإستراتيجية في طهران بمنأى عن أي كلفة بشرية أو تدميرية تذكر، بل واصلت توظيف دماء الفصائل كورقة ضغط في المفاوضات الدولية مع الغرب حول ملفها النووي ونفوذها الإقليمي.  

أزمة الشرعية السياسية لحماس

كما تُواجه حركة حماس داخلياً تساؤلات شعبية صامتة وعلنية حول الجدوى الإستراتيجية لإطلاق عملية بهذا الحجم دون توفير الحد الأدنى من الحماية للمدنيين أو تأمين شبكات إغاثة مستقلة، مما جعل الحركة تظهر في نظر شريحة واسعة من المراقبين كمن قامر بمصير شعب كامل من أجل تحقيق أجندة أيديولوجية تتقاطع مع مصالح قوى إقليمية.

مآلات هشة على أنقاض الهوية

مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على ما يزيد عن نصف مساحة القطاع (بما في ذلك المحاور الإستراتيجية والمعابر)، تترسخ قناعة لدى النخبة والشارع الفلسطيني والعربي بأن طفرة العنتريات والشعارات الحماسية المعتمدة على الوعود الإقليمية الواهية، لم تورث غزة سوى نكبة متجددة فاقت في آثارها نكبة عام 1948؛ إذ دُمرت المدن، وتشتت الأسر، وتراجعت القضية الفلسطينية من مربع التحرر السياسي إلى مربع البحث المضني عن خيمة صالحة وكوب مياه نظيف، بينما تستمر العواصم الإقليمية الراعية والجماعات المسلحة في إدارة اللعبة السياسية على أشلاء الضحايا.

ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء تعاملاتها وعلاقاتها المالية المرتبطة بإيران، في تحذير يعكس تشديد واشنطن إجراءاتها الرامية إلى تضييق القنوات التي تستخدمها طهران للوصول إلى النظام المالي العالمي. 

وجاء التحذير في إطار حملة أمريكية واسعة لعزل الاقتصاد الإيراني، اعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت في أغسطس تحت اسم "الإقصاء الاقتصادي"، بهدف استهداف مصادر الإيرادات والشبكات المالية التي تقول واشنطن إنها تساعد طهران على تجاوز العقوبات وتمويل أنشطتها. 

وصعّدت واشنطن خلال الأسابيع الماضية ضغوطها على مؤسسات مالية في دول ثالثة، محذرة من أن التعاملات المرتبطة بإيران قد تعرض المؤسسات الأجنبية لخطر العقوبات أو تقييد وصولها إلى النظام المالي والدولار الأمريكي.

ويأتي التحذير الجديد بينما توسع إدارة الرئيس دونالد ترامب نطاق العقوبات الثانوية، في مسعى لمنع إيران من استخدام المصارف وشبكات التمويل الخارجية كقنوات بديلة لتجاوز العقوبات الأمريكية.

وقالت الدول الثلاث، في بيان عقب الاجتماع، إن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجاهزية والتكامل العسكري ورفع القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية لكل دولة.

وأدان الاجتماع محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكداً رفض أي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.

وأشادت تركيا وباكستان بجاهزية القوات المسلحة السعودية وأدائها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة.

وفي إجراء لتفعيل البناء المؤسسي للحلف، عينت اللجنة الفريق المتقاعد نعمان محمود، من باكستان، أول أمين عام للحلف لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت الدول الثلاث أن أمن أي دولة طرف يمثل جزءاً من الأمن الجماعي، مشددة على أن تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك وترجمتها إلى إجراءات عملية يعزز الردع ويؤكد التزامها بالدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال سلاح الجو النيجيري في بيان إن الحادث وقع صباح الإثنين في منطقة إغبكودا بولاية أوندو، أثناء رحلة للطائرة من طراز "إيه تي آر 42" كانت متجهة من مدينة بنين إلى لاغوس.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ بدأت العمل في موقع الحادث، فيما أعلن وزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 25 راكباً و7 من أفراد الطاقم على متن الطائرة.

وقال كيامو، في منشور على منصة "إكس"، إن السلطات تمكنت من تحديد موقع حطام الطائرة، دون أن يقدم تفاصيل فورية بشأن عدد الضحايا أو حالة الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وقال هيلي، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ في أيسلندا، إن السلطات البريطانية تبحث في عدة مسارات وفرضيات بشأن الحادث، مضيفاً أن رئيس الوزراء البريطاني قال إن من المرجح أن تكون إيران مسؤولة عنه، مع التشديد على أن الحكومة لم توجه اتهاماً رسمياً إلى طهران حتى الآن.

وجاءت تصريحات الوزير بعد إعلان الشرطة البريطانية اعتقال رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، يبلغ من العمر 27 عاماً، في لندن للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي، ما رفع عدد المعتقلين على خلفية القضية إلى 6، وفق ما أوردته بلومبرغ.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اعتقال 5 رجال قرب قاعدة فيرفورد، بعد رصد 3 مركبات مشبوهة كانت متجهة نحو القاعدة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن المعتقلين أوقفوا للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات، قبل أن توجه إليهم أيضاً شبهات التحضير لعمل إرهابي.

كما أخضعت السلطات رجلاً بريطانياً آخر للاستجواب بعد تحذيره من أن أقواله قد تستخدم ضده، فيما فتشت الشرطة عقارين في المنطقة في إطار التحقيق.

ووصف هيلي الحادث بأنه "بالغ الخطورة"، بينما قالت الشرطة إنها لم تعثر على متفجرات في موقع الواقعة، لكنها ضبطت كمية من الوقود.

وأُفرج لاحقاً عن خمسة من الموقوفين بكفالة، في وقت أثار فيه قرار الإفراج انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة فيرفورد في غرب إنجلترا لتنفيذ عمليات جوية ضد إيران. 

وكانت بريطانيا قد سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية لتنفيذ عمليات دفاعية ضد أهداف إيرانية، في إطار ما قالت الحكومة البريطانية إنه دعم للولايات المتحدة وحماية للمصالح البريطانية.

وتأتي التحقيقات في وقت تصاعدت فيه مخاوف بريطانيا من أنشطة مرتبطة بإيران داخل أراضيها، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية خلال الأشهر الماضية إجراءات ضد جماعات وشبكات قالت إنها مرتبطة بأجهزة الأمن الإيرانية وأنشطة تستهدف مصالح بريطانية وحلفاء لندن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار عملية "الإقصاء الاقتصادي" التي أطلقتها في 24 أغسطس/آب، بهدف قطع القنوات التي تستخدمها إيران لتوليد الإيرادات وتمويل أنشطتها العسكرية وبرامج الصواريخ والهجمات الإلكترونية والحرس الثوري.

وشملت العقوبات شركتي "إيران خودرو" و"سايبا" لصناعة السيارات، اللتين قالت الخزانة إنهما تستحوذان على أكثر من 90% من سوق السيارات الإيرانية، إلى جانب شركة سكك حديد جمهورية إيران الإسلامية، وشركة "قطارات رجا" لنقل الركاب، وشركة "راه آهن حمل ونقل" المتخصصة في شحن البضائع.

كما طالت الإجراءات شركات أجنبية، بينها جهات في دول عدة، توفر إمدادات لقطاع السيارات الإيراني، في اجراء يستهدف توسيع نطاق العقوبات ليشمل شبكات التوريد المرتبطة بالاقتصاد الإيراني.

وتأتي العقوبات في وقت تواجه فيه طهران قيوداً متزايدة على صادراتها النفطية وحركة الشحن، ما دفعها، بحسب تقييمات نقلتها رويترز، إلى الاعتماد بصورة أكبر على وسائل النقل البرية، بما فيها السكك الحديدية، لنقل النفط والأسمدة والمواد الكيميائية وسلع أخرى.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات تستهدف بصورة مباشرة الجهات التي تساعد الحكومة الإيرانية، مضيفاً أنها تمهد الطريق أمام الولايات المتحدة وشركائها لاستنزاف إيرادات طهران.

وتندرج الخطوة ضمن حملة أمريكية أوسع أعلنتها الخزانة في أغسطس، وقالت إنها تستهدف ما تبقى من القنوات الاقتصادية التي يعتمد عليها النظام الإيراني، بما في ذلك شبكات التهريب والتحايل على العقوبات ومصادر الإيرادات.

وقالت الشركة إن الرحلة رقم «FZ 1073»، التي غادرت دبي متجهة إلى تل أبيب في 30 سبتمبر، تعرضت لـ«واقعة أثناء تحليقها»، من دون أن تكشف طبيعة الواقعة أو ملابساتها.

وأضافت «فلاي دبي» أنها ستصدر تحديثات إضافية بشأن الرحلة فور توافر مزيد من المعلومات، مؤكدة سلامة الركاب على متن الطائرة.

وكان ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين قد أفادوا في وقت سابق بأن طائرة تجارية متجهة من دبي إلى تل أبيب أطلقت إشارة طوارئ أثناء تحليقها، قبل أن تغيّر مسارها فوق الأجواء السعودية وتتجه للهبوط في تبوك، وكان على متنها 174 إسرائيلياً.

من جانبه، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الواقعة «ليست اختطافاً»، في وقت أظهرت فيه بيانات تتبع الرحلات أن الطائرة أرسلت إشارة الطوارئ الدولية «7700»، قبل أن ترسل لاحقاً الرمز «7500»، المرتبط بحالات الاختطاف أو التدخل غير القانوني في الطائرات.

ولم تقدم الشركة حتى الآن تفاصيل بشأن سبب إرسال إشارات الطوارئ أو تغيير مسار الرحلة، فيما ينتظر صدور مزيد من المعلومات حول ملابسات الواقعة.

وقال البنتاغون إن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان يمثل ختام عملية "العزم الصلب" في العراق، وهي المهمة التي قادتها الولايات المتحدة منذ عام 2014 ضد التنظيم الذي سيطر في ذروة توسعه على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي للقوات العراقية، فيما ستتولى قوات الأمن العراقية مسؤولية مواصلة العمليات الرامية إلى حماية البلاد وملاحقة فلول "داعش".

وجاء الانسحاب بعد اتفاق أبرمته بغداد وواشنطن في عام 2024 للانتقال تدريجياً من مهمة التحالف العسكرية إلى شراكة أمنية ثنائية، إذ انسحبت قوات التحالف تباعاً من قواعدها في أنحاء العراق، قبل أن يقتصر وجودها العسكري على إقليم كردستان.

وكان تنظيم " داعش" قد خسر السيطرة على آخر مناطقه في العراق عام 2017، ثم في سوريا عام 2019، لكن قوات التحالف واصلت وجودها في البلدين لملاحقة خلايا التنظيم ومنع عودته.

وعقب الإعلان الأمريكي، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العراق دخل "مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق"، في إشارة إلى تولي القوات والمؤسسات العراقية المسؤولية الأمنية بصورة كاملة.

وترى الحكومة العراقية أن إنهاء الوجود العسكري للتحالف يزيل إحدى الذرائع التي استندت إليها فصائل مسلحة مدعومة من إيران للاحتفاظ بسلاحها، بينما أثار الانسحاب في المقابل نقاشاً بشأن قدرة القوات العراقية على مواجهة أي عودة محتملة لنشاط "داعش" وضمان الأمن من دون وجود عسكري امريكي مباشر.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة "آيه بي سي نيوز" إن الاختراق طال بيانات 2.76 مليون شخص على قيد الحياة، إضافة إلى معلومات تخص نحو 294 ألف متوفى، وشملت البيانات المكشوفة أرقام الضمان الاجتماعي وتفاصيل عن الوظائف التي شغلها أفراد عسكريون ومدنيون.

وأفاد المسؤول بأن نظاماً تابعاً لمركز بيانات القوى العاملة الدفاعية (DMDC) تعرض لوصول غير مصرح به من جانب عدد محدود من المستخدمين خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويوليو/تموز 2026. واكتشف المركز الثغرة في يوليو، قبل أن يعمل على معالجتها وتأمين النظام.

ويحتفظ مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية بأكثر من 60 مليون سجل مرتبط بوزارة الدفاع، تشمل بيانات العسكريين في الخدمة والاحتياط، والموظفين المدنيين، والمتعاقدين، والمتقاعدين، والمحاربين القدامى وأفراد أسر العسكريين. وكانت صحيفة «ميليتاري تايمز» أول من نشر تفاصيل الواقعة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون دفاعيون إنهم لم يعثروا حتى الآن على أدلة تشير إلى إساءة استخدام البيانات التي تم الوصول إليها، فيما توفر الوزارة للأشخاص المتضررين خدمات لحماية الهوية ومراقبة الائتمان.

ويأتي الكشف عن اختراق نظام البنتاغون بالتزامن مع حادث إلكتروني منفصل استهدف بوابة التوظيف التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وكان المكتب قد أعلن في سبتمبر/أيلول أنه يحقق في مزاعم باختراق موقع FBIJobs.gov، بعد أن قالت مجموعة القرصنة "ShinyHunter" إنها حصلت على بيانات حساسة تخص موظفين ومتقدمين للوظائف.

وأكد المكتب أن التحقيق مستمر لتحديد طبيعة المعلومات التي ربما تعرضت للاختراق.

وقالت "آيه بي سي نيوز" لاحقاً إن المزاعم شملت بيانات شخصية حساسة، فيما أفادت تقارير أخرى بأن المجموعة قدمت عينات من البيانات المزعومة لصحفيين، دون أن يثبت بشكل مستقل حتى الآن نطاق المعلومات التي حصلت عليها المجموعة.

ولا توجد، وفق المعلومات المتاحة، مؤشرات على وجود صلة بين حادث اختراق نظام بيانات البنتاغون والواقعة المنفصلة المتعلقة ببوابة التوظيف التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت القيادة المركزية، في منشور على منصة "إكس»، إن تصريحات قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرة القوات البحرية الإيرانية بشكل كامل على المضيق "غير صحيحة".

وأضافت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مستشهدة باستمرار حركة السفن عبره، مؤكدة أن آلاف السفن تواصل المرور بحرية، فيما جرى نقل أكثر من مليار برميل من النفط عبر المضيق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشارت " سنتكوم" إلى القدرات البحرية الإيرانية، قائلة إن إيران " لا تمتلك قوة بحرية" بعد أن قالت إن القوات الأمريكية أغرقتها.

ويعد مضيق هرمز، الذي يفصل بين إيران وسلطنة عمان ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، ما يجعل وضع الملاحة فيه موضع متابعة دولية مستمرة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "رفضت عرضهم"، مضيفاً أن إيران تريد إعادة فتح المضيق فوراً لأنها، بحسب قوله، تتكبد خسائر كبيرة، بينما تحقق الولايات المتحدة مكاسب عسكرية.

وأضاف: "يريدون إبرام اتفاق، وأعتقد أن ذلك جيد. أنا أيضاً أريد التوصل إلى اتفاق".

ولم يحدد ترامب البنود التي دفعت واشنطن إلى رفض المقترح، فيما قالت طهران إن خطتها تتضمن إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام ووقف الأعمال القتالية، مقابل خطوات أمريكية تشمل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن أموال مجمدة وتخفيف القيود على صادرات النفط.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال إن موافقة واشنطن على المقترح ستطلق مهلة مدتها سبعة أيام لتنفيذ ترتيبات إعادة فتح المضيق ووقف القتال، على أن تلي ذلك محادثات بشأن قضايا أخرى يتفق عليها الطرفان.

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن المقترح نُقل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 سبتمبر، وأن طهران ترى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لاستئناف المسار الدبلوماسي إذا اتخذت واشنطن خطوات عملية.

ويربط المقترح الإيراني بين الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وبين الإجراءات العسكرية والاقتصادية الأمريكية، ما يجعل آلية تنفيذ الالتزامات وضماناتها نقطة رئيسية في أي تفاوض لاحق.

وتعقد الملف النووي المفاوضات أكثر. فترامب يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، بينما قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران لا تعتزم تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. كما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده لمحادثات نووية، لكنه رفض ما وصفه بالإكراه والضغط.

ويأتي ذلك فيما لا تزال المواجهة العسكرية والاقتصادية مستمرة، مع استمرار القيود على الملاحة في هرمز وتداعياتها على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. 

وكانت اضطرابات الملاحة في المضيق قد دفعت شركات ودولاً في المنطقة إلى البحث عن مسارات وترتيبات بديلة لنقل النفط والغاز.

وفي مؤشر آخر على هشاشة المسار الدبلوماسي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يشكك في استعداد إيران لتلبية مطالبه، وأنه أبلغ مساعديه بتوقعه استئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر. 

ولا يمثل هذا التقرير إعلاناً عن قرار عسكري أو جدول زمني رسمي.

وبذلك، أبقى ترامب الباب مفتوحاً أمام اتفاق جديد، لكنه رفض الصيغة التي طرحتها طهران. 

وستحدد الخطوات التي ينقلها الوسطاء خلال الأيام المقبلة ما إذا كان الطرفان سيتجهان إلى تعديل شروط المقترح، أم إلى مواصلة الضغوط والمواجهة.

ويبقى فتح مضيق هرمز ووقف القتال والقيود الاقتصادية والملف النووي ملفات مترابطة في أي تسوية محتملة، من دون إعلان حتى الآن عن صيغة جديدة أو موعد لجولة تفاوض رسمية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية الزخم الذي أضفاه لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين خلال قمة "بريكس" في سبتمبر 2026، مشددين على التزامهما بدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع التركيز على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى مثل محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تبادل الطرفان الرؤى حول التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث شددا على ضرورة تكثيف التنسيق بين القاهرة وموسكو لاحتواء الأزمات الراهنة والعمل على التوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، بعيداً عن التصعيد العسكري.

واستعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على مركزيتها كركيزة أساسية لتحقيق السلام، مشدداً على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع في السودان وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث شدد الوزيران على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور الدبلوماسي بين البلدين في المحافل الدولية لإيجاد حلول سلمية للأزمات الراهنة.

وقالت الهيئة إن السفينة اشتعلت فيها النيران وأصبحت تنجرف في البحر، مشيرة إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم، فيما لم تحدد طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

وفي مؤشر على استمرار اضطراب حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي، أظهرت بيانات شحن أولية عبور ثلاث سفن محملة بسلع أولية مضيق هرمز، الثلاثاء، مقارنة بأربع سفن في اليوم السابق، وهو مستوى يقل بكثير عن المتوسط المتحرك للعبور خلال عشرة أيام، والبالغ نحو 15 سفينة يومياً.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبع السفن، عند الساعة الثانية صباحاً بتوقيت غرينتش الأربعاء، أن السفن الثلاث، من بينها ناقلة من فئة "باناماكس"، كانت في طريقها لمغادرة المضيق.

وقالت البيانات إن الأرقام تظل أولية وقابلة للتغيير، في ظل لجوء بعض السفن إلى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الإبحار، ما قد يحجب تحركاتها عن أنظمة التتبع.

وفي تطور آخر، رصدت بيانات "كبلر" ومجموعة بورصات لندن عودة ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المفير" إلى الظهور داخل المضيق، الثلاثاء، بعدما كانت آخر مرة قد شوهدت فيها خارج الممر المائي في 19 سبتمبر/أيلول.

ويكتسب تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز أهمية بالغة، إذ كان الممر المائي، قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ممراً لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تداعيات محتملة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وتراجعت حركة السفن التي يمكن رصدها عبر المضيق، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب، فيما يواصل بعض منتجي الشرق الأوسط تصدير النفط بواسطة ناقلات تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال، ما يحد من إمكانية تتبع تحركاتها.

وأظهرت بيانات أولية من شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الشحن، أن خمس سفن أمكن رصدها أثناء مغادرتها المضيق، الأحد، في حين دخلت ناقلتا نفط صغيرتان إلى الخليج.

وضمت السفن المغادرة ناقلة النفط العملاقة "بينيوس"، وناقلتين محملتين بمنتجات نفطية مكررة، إلى جانب سفينتين فارغتين لنقل البضائع السائبة والغاز.

وكانت ثماني سفن، من بينها ناقلة نفط عملاقة، قد غادرت الخليج، السبت، محملة بشحنات من النفط الخام والمنتجات الزراعية والنفطية والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والأسمدة، بينما دخلت ناقلة غاز عملاقة وأخرى للنفط العملاق إلى الخليج.

وفي مؤشر على استمرار بعض تدفقات الطاقة عبر المضيق، أظهرت بيانات "كبلر" ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "شاندونغ ريدوود"، المحملة بشحنة من ميناء رأس لفان القطري، عبرت المضيق في 19 سبتمبر، متجهة إلى باكستان.

وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كانت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تبلغ نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة والحاويات.

ويُعد المضيق أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة العبور منه عاملا مؤثرا في تدفقات النفط والغاز والتجارة الدولية.

وقال سويلم، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية والأجنبية المعتمدين في مصر، إن بلاده استنفدت سبل التوصل إلى اتفاق بشأن السد، لكن إثيوبيا لم تبدِ جدية كافية لإنجاز اتفاق، مشدداً على أن القاهرة لن تسمح بالسيطرة على مصدر المياه الذي تعتمد عليه حياة المصريين.

وأوضح أن مصر تعتمد على نهر النيل في توفير نحو 98% من احتياجاتها المائية، في وقت تعاني فيه من الفقر المائي، إذ يقل نصيب الفرد من المياه عن 500 متر مكعب سنوياً.

واتهم سويلم إثيوبيا بكشف نواياها بشأن إدارة مياه النيل، مستنداً إلى تصريحات لوزير الري الإثيوبي قال إنها تشير إلى أن الهدف من السدود المقامة على النيل الأزرق يتجاوز توليد الكهرباء إلى التحكم في المياه المتدفقة نحو مصر والسودان.

وأضاف أن هذه التصريحات تمثل تطوراً خطيراً، وأن الجهات المصرية المعنية تدرسها، مؤكداً أن القاهرة تحترم القانون الدولي وستتحرك في إطاره للتصدي لأي ضرر يلحق بحقوقها المائية.

ووصف سويلم سد النهضة بأنه غير مستوفٍ، من وجهة نظر مصر، للمتطلبات القانونية الدولية، قائلاً إن إثيوبيا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لجعله سداً شرعياً، وهو ما اعتبره سبباً في احتفاظ القاهرة بحقها في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية حصتها من مياه النيل.

وأشار إلى أن إعلان المبادئ الموقع بشأن السد كان محاولة من مصر والسودان لمعالجة تداعيات القرار الإثيوبي المنفرد ببدء بناء السد عام 2011، مؤكداً أن القاهرة لا تعارض إنشاء السدود، وإنما ترفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق دولتي المصب.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، اتهم سويلم إثيوبيا بعرقلة تعديل الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل، رغم التوافق على إمكانية تعديلها بما يسهم في جمع دول الحوض، مؤكداً استعداد مصر للتعاون، ومشيراً إلى وجود نحو 25 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع دول الحوض.

وحذر الوزير المصري من تداعيات تشغيل السد في فترات الجفاف الممتد، متسائلاً عن آليات إدارته في ظل التغيرات الطبيعية لتدفقات النيل، التي تتناوب فيها سنوات الجفاف والفيضانات.

وقال إن ضخامة السد وقدرته التخزينية، التي وصفها بأنها تعادل نحو 150% من حجم النهر، تزيد من تعقيدات التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مشيراً إلى ما قال إنه أضرار لحقت بمصر والسودان خلال الفترة الماضية.

كما اتهم إثيوبيا بالتسبب في ما وصفه بـ"فيضان صناعي" في السودان، إثر فتح مفيض الطوارئ بالسد، معتبراً أن ذلك جرى بصورة استعراضية، ومحذراً من مخاطر غياب قواعد ملزمة لإدارة المياه خلال فترات الجفاف.

ولفت سويلم إلى أن مصر تواجه ضغوطاً مائية متزايدة مع ارتفاع عدد السكان، موضحاً أن نحو 109 ملايين مصري و11 مليون لاجئ يتشاركون الموارد المائية في البلاد، دون زيادة مقابلة في حصة المياه.

ولم تقدم الإدارة الأمريكية تفسيراً لقرار ترامب قطع إقامته في المنتجع الرئاسي بولاية ماريلاند، بعدما كان مقرراً أن يعود إلى البيت الأبيض الأحد. 

ومع ذلك، فإن تعديل مواعيد تنقلات الرئيس خلال عطلات نهاية الأسبوع ليس أمراً استثنائياً، خصوصاً في ظل توقعات بأمطار وعواصف رعدية في المنطقة الجبلية المحيطة بكامب ديفيد.

وفي تطور متزامن، قلّص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته للولايات المتحدة، وألغى محطة كانت مقررة في ولاية تكساس للقاء الملياردير إيلون ماسك، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يعتزم التوجه إلى نيويورك الخميس المقبل، قبل العودة إلى إسرائيل في اليوم نفسه، دون أن تربط التقرير بين تعديل جدول زيارته والتحركات الأمريكية أو التطورات الأمنية في المنطقة.

وجاءت هذه التغييرات في وقت أعلن فيه التحالف بقيادة السعودية إحباط محاولة للحوثيين لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض، فجر السبت، بالتزامن مع تحذيرات أمنية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفارات واشنطن في الشرق الأوسط، نبهت فيها المواطنين الأمريكيين إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

وأشارت التحذيرات إلى مشاركة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في أعمال عدائية ضد السعودية، محذرة من أن النزاع قد يتصاعد سريعاً، في ظل تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وفي واشنطن، أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر أمريكية، بأن إدارة ترامب قد تبحث خيارات عسكرية لتوجيه ضربات إلى مليشيا الحوثي في اليمن، على خلفية التطورات الأخيرة والتهديدات المرتبطة بأمن السعودية والممرات الملاحية الإقليمية.

في المقابل، تمسكت طهران بشروطها المعلنة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. 

وقال محسن رضائي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن بلاده أبلغت واشنطن، عبر وسطاء، بسبعة شروط لبدء أي محادثات تهدف إلى إنهاء الأزمة الحالية.

وتشمل المطالب الإيرانية وقف الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأموال والأصول المجمدة في الخارج، إلى جانب وقف التهديدات والاعتداءات الأمريكية بصورة دائمة.

كما تتضمن الشروط اعتراف واشنطن بما تصفه طهران بحقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والملاحة البحرية، ورفع العقوبات، وسحب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من الحدود الإيرانية والممرات المائية الاستراتيجية، بما فيها مضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد بين واشنطن وطهران منذ تعثر اتفاق التهدئة المبدئي المعلن في أواخر يونيو الماضي، بالتوازي مع تجدد المواجهات بين القوات اليمنية والحوثيين، خصوصاً على جبهات الساحل الغربي.

وترافقت المواجهات مع تطورات أمنية في البحر الأحمر وباب المندب، ومحاولات استهداف الأراضي السعودية، كان أحدثها، بحسب إعلان التحالف، محاولة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض، ما يضيف بُعداً إقليمياً إلى الأزمة ويزيد الضغوط على واشنطن بشأن خياراتها المقبلة.

جاءت تصريحات لوبان خلال زيارة ميدانية أجرتها إلى بلدة بوماس في إقليم أود جنوب غرب فرنسا، التي تضررت مؤخراً من إعصار مدمر، حيث انتقدت بشدة نهج الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادي، معتبرة أن الامتناع عن خفض الضرائب يمثل مخاطرة غير محسوبة تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وأوضحت لوبان أن استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية سيدفع المواطنين إلى تقليص استهلاك الوقود بشكل حاد، مما سيؤدي بالتبعية إلى تراجع ملموس في العائدات الضريبية، وهو ما يتناقض مع أهداف الحكومة الرامية إلى تحقيق وفورات مالية، محذرة من أن هذه الحلقة المفرغة ستعرقل خطط التوازن المالي للدولة.

وتتزامن هذه التحذيرات مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي في فرنسا، حيث حذرت مارين تونديلييه، زعيمة حزب الخضر، من اندلاع احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، بالتوازي مع خطط التقشف الحكومية التي تستهدف توفير 54 مليار يورو في ميزانية عام 2027.

وفي سياق متصل، أقر وزير المالية رولاند ليسكور في 11 سبتمبر الجاري بأن أسعار الوقود، التي تأثرت سلباً بالتوترات الجيوسياسية منذ فبراير الماضي، ستظل عند مستويات مرتفعة لفترة زمنية طويلة، في وقت أشارت فيه تقارير صحفية إلى أن متوسط سعر لتر الديزل في فرنسا قد سجل مستوى قياسياً بلغ 2.4 يورو، بينما تجاوز سعر البنزين حاجز 2.2 يورو للتر الواحد.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز"، أوضح روبيو أن كلاً من الدنمارك وغرينلاند تدركان افتقارهما للموارد المالية والعسكرية الكافية لتأمين الجزيرة بشكل مستقل في حال تعرضها لأي تهديد خارجي أو هجوم محتمل. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تمتلك القدرات الاستراتيجية واللوجستية اللازمة لضمان أمن المنطقة وحمايتها.

ويأتي هذا التصريح في سياق الإعلان السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق يوصف بـ "الأبدي" مع الجانب الدنماركي، يهدف إلى إرساء قواعد أمنية مستقرة في غرينلاند. وبموجب هذا التفاهم، ستتولى واشنطن المسؤولية الكاملة عن أمن الجزيرة دون تحميلها أي أعباء مالية إضافية.

وفي إطار تنفيذ بنود الاتفاق، من المقرر أن يبدأ البنتاغون عمليات نشر فورية لقوة عسكرية كبيرة في غرينلاند، وذلك لتعزيز الحضور الأمريكي في المنطقة القطبية الشمالية وتأمين المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة التغيرات الأمنية المتسارعة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية بأن الاجتماع شهد مشاركة واسعة النطاق، ضمت نحو 154 من القادة العسكريين والمخططين والخبراء البحريين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة شقيقة وصديقة، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي.

وتركزت النقاشات خلال الاجتماع على آليات دمج القدرات العسكرية للدول المشاركة، وتحديد المهام العملياتية المشتركة، بما يضمن تحقيق جاهزية متكاملة تحت قيادة موحدة، وهو ما يعكس التزام الدول الأعضاء بضمان استقرار الممرات المائية الاستراتيجية.

وفي سياق تعزيز قاعدة التحالف، وقعت عدة دول جديدة على ميثاق التحالف وبيانه المشترك، مما أدى إلى ارتفاع عدد ضباط الارتباط الممثلين للدول الأعضاء إلى 28 ضابطاً، وهو ما يعزز من فاعلية التنسيق الميداني وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

ويهدف هذا التحالف، الذي يمثل خطوة استراتيجية في حماية الأمن البحري الدولي، إلى تأمين حرية الملاحة في المضائق والممرات الحيوية، والتصدي للتهديدات الأمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، تمهيداً لنشر القوات والبدء الفعلي في تنفيذ مهامها ضمن قطاعات المسؤولية المحددة.

وقالت الهيئة إن الحادث وقع على بعد نحو 16 ميلاً بحرياً شمال شرقي خصب في سلطنة عُمان، وصنفت البلاغ ضمن تحذيرات الهجمات.

ولم تكشف الهيئة عن طبيعة الحادث أو الجهة التي تقف وراءه، كما لم تحدد اسم السفينة أو جنسيتها، مشيرة إلى أن السلطات المعنية بدأت التحقيق في ملابساته.

ودعت الهيئة السفن التجارية التي تعبر المنطقة إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، ما يجعل أي حادث أمني فيه محل متابعة من شركات الملاحة والأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يتركز الاجتماع على التصورات الأمريكية للمرحلة التي ستلي الحرب، في وقت تعمل فيه إدارة ترامب على إعداد استراتيجية أوسع للتعامل مع إيران والمنطقة بعد توقف العمليات العسكرية.

وقال "أكسيوس" إن الخطة الشاملة لمرحلة ما بعد الحرب يُتوقع أن تكتمل بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، بعدما وجهت وزارة الخارجية الأمريكية دعوات أولية بهذا الشأن، بحسب التقرير.

وأشار أحد المصادر إلى إمكانية توسيع الاجتماع ليشمل قادة دول عربية وإسلامية أخرى، في حال اتُخذ قرار بهذا الاتجاه.

ويأتي التحرك الدبلوماسي في وقت قال فيه ترامب الأربعاء إنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها، فيما أشار إلى أن واشنطن تلقت رسائل مباشرة من طهران تفيد برغبتها في التوصل إلى اتفاق. ولم يعلن البيت الأبيض رسمياً تفاصيل الاجتماع حتى الآن.

ويأتي الاجتماع المرتقب أيضاً بعد تحركات أمريكية وإقليمية متزايدة لبحث شكل الترتيبات الأمنية والسياسية في المنطقة بعد الحرب. 

وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون وإسرائيليون وعرب قد عقدوا اجتماعاً في ألمانيا الأسبوع الماضي لبحث الحرب مع إيران والتوترات الإقليمية، وفقاً لـ«أكسيوس».

وفي مؤشر آخر على التحضير لمرحلة ما بعد الحرب، قالت «أكسيوس» في وقت سابق من سبتمبر إن إدارة ترامب بدأت إعداد استراتيجية تركز على احتواء إيران وتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع مسار التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة.

وفي إسرائيل، يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضاً إلى عقد لقاء مع ترامب في نيويورك، إلا أن موعداً محدداً لمثل هذا الاجتماع لم يكن قد تحدد، بحسب مصدر إسرائيلي نقل عنه «أكسيوس».

ويعيد الاجتماع المرتقب إلى الأذهان لقاء ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، عندما عرض عليهم مسودة خطته للسلام في غزة، قبل أن يعلن الخطة بصورة علنية لاحقاً.

وتدخل الحرب مع إيران شهرها السابع وسط مساعٍ متباينة لإنهائها، فيما لا يزال مستقبل المواجهة والترتيبات التي ستليها موضع نقاش داخل الإدارة الأمريكية ومع حلفائها الإقليميين.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" بُثت الثلاثاء، أن إحدى الحادثتين وقعت أثناء وجود طائرته في مولدوفا، فيما حدثت الثانية خلال عودته إلى أوكرانيا عبر العاصمة كيشيناو.

وقال إن طائرة أو طائرتين مسيّرتين دخلتا المجال الجوي المولدوفي خلال الرحلة، مضيفاً أن وجود طائرته الرئاسية في المنطقة كان، في تقديره، سبباً وراء استهداف مولدوفا.

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره قد قال في وقت سابق إن طائرة زيلينسكي "كادت أن تُصاب" بمسيّرة أثناء تحليقها في المجال الجوي المولدوفي، عقب إقلاعها في 9 سبتمبر متجهة إلى أوسلو، معتبراً أن الواقعة تعكس طبيعة المخاطر التي يواجهها الرئيس الأوكراني.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن أفراد الوفد الرئاسي لم يتعرضوا للأذى، فيما لم يكن واضحاً في حينه ما إذا كانت المسيّرات قد استهدفت الطائرة عمداً. لكن زيلينسكي قال إن الحادثتين تعززان اعتقاده بأن موسكو تستخدم الطائرات المسيّرة كأداة للضغط والترهيب.

وتأتي تصريحاته بعد حادثة أخرى أثارت مخاوف بشأن امتداد تداعيات الحرب إلى مسؤولين أجانب. فقد أصابت مسيّرة روسية، الأحد، قطار ركاب كان يقل شخصيات أجنبية رفيعة تزور أوكرانيا، بينهم مسؤولون أوروبيون والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد بترايوس، ما أدى إلى إجلائهم قرب الحدود البولندية.

وقال زيلينسكي إنه لا يستبعد علم روسيا بوجود مسؤولين أمريكيين وأوروبيين على متن القطار، مضيفاً أنه يعتقد أن موسكو "كانت تعلم" بوجودهم، دون أن يقدم في المقابلة أدلة علنية تثبت ذلك.

وقال الرئيس الأوكراني إن القطار كان يضم "وفداً كبيراً من الأوروبيين والأمريكيين" عندما تعرض للهجوم.

وتأتي هذه الوقائع في وقت تتزايد فيه حوادث رصد مسيّرات مجهولة المصدر في أجواء دول أوروبية، وسط اتهامات لبعضها بالارتباط بروسيا، في تطورات تثير مخاوف بشأن انتقال مخاطر الحرب الأوكرانية إلى المجال الجوي للدول المجاورة.

وفي تطور منفصل الثلاثاء، أسقطت مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيّرة داخل المجال الجوي الليتواني للمرة الأولى، وفق مسؤولين عسكريين ليتوانيين نقلت عنهم وكالة أسوشيتد برس، في مؤشر جديد على تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بتكرار حوادث المسيّرات في أوروبا.

وأظهرت بيانات أولية لشركة "كبلر" أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز، الاثنين، انخفض إلى أربع سفن فقط، مقارنة بـ10 سفن في اليوم السابق، في وقت شهدت فيه المنطقة تحركات متزايدة لنقل شحنات الطاقة من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان.

وأظهرت صور وبيانات تتبع الملاحة انتقال كميات أكبر من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال إلى سفن أخرى عبر عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، في محاولة للتعامل مع القيود والمخاطر التي تواجه حركة الناقلات في المنطقة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ كانت حركة الملاحة قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير/شباط تصل إلى نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن الحاويات والبضائع السائبة.

ويمثل المضيق ممراً رئيسياً لنحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل استمرار تراجع حركة السفن عبره مصدر قلق لأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وفي باب المندب، سجلت حركة السفن بدورها انخفاضاً، إذ أظهرت بيانات "كبلر" عبور 21 سفينة لنقل السلع، الاثنين، مقابل 28 سفينة في اليوم السابق، بما يعكس استمرار الضغوط على أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.

وجاء تراجع حركة الملاحة في هرمز بعد إعلان سلطنة عُمان تأجيل محادثات كانت مقررة مع إيران لبحث ترتيبات محتملة بشأن إدارة حركة الملاحة في المضيق، في انتكاسة جديدة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع وتخفيف تداعياته على أسواق النفط العالمية.

وتجري طهران ومسقط منذ فترة مباحثات بشأن آليات تنظيم حركة السفن عبر المضيق، لكن إيران تتمسك بموقف مفاده أن الملاحة لن تعود إلى مستوياتها السابقة حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية، مع طرح إمكانية فرض رسوم أو بدل خدمات على السفن العابرة.

ويواجه هذا الطرح رفضاً من عدد من دول الخليج والولايات المتحدة، ما يضيف عقبة أخرى أمام التوصل إلى ترتيبات مستقرة تضمن حرية الملاحة في الممر الذي يمثل شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية.

ويزيد استمرار انخفاض أعداد السفن العابرة، إلى جانب اللجوء المتزايد إلى عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، من المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واحتمال انعكاس اضطراب الملاحة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أشاد ترامب بالأداء المهني لراتكليف، مشدداً على انخراطه العميق في جميع تفاصيل الملفات التفاوضية. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب نفي المتحدثة باسم الوكالة، ليز ليونز، لتقارير إعلامية أشارت إلى احتمالية تولي راتكليف دوراً أكثر مباشرة في جهود الوساطة.

كما ثمن الرئيس ترامب الجهود التي يبذلها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، معتبراً أن الفريق يحقق تقدماً ملموساً في مسارات تفاوضية متعددة، بما في ذلك الجهود الرامية لتسوية الوضع في قطاع غزة.

يشار إلى أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة شهدت نشاطاً مكثفاً؛ حيث أجرى راتكليف زيارة إلى موسكو في 25 أغسطس الماضي التقى خلالها برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين. وتلا ذلك زيارة قام بها ويتكوف وكوشنر إلى موسكو في 5 سبتمبر، حيث استقبلهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يتوجها إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اليوم التالي.

وتتوج هذه المساعي الدبلوماسية في ظل تواصل مباشر بين القيادتين الأمريكية والروسية، حيث أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب في 8 سبتمبر الجاري، في خطوة تعكس الاهتمام المتبادل ببحث مسارات إنهاء النزاع.

جاء ذلك في بيان ختامي أصدرته اللجنة عقب اختتام زيارتها إلى الخرطوم في إطار مهمة "مساعٍ حميدة"، حيث أكدت قناعتها الراسخة بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، مع ضرورة أن يكون هذا المسار بملكية وقيادة سودانية خالصة تعكس تطلعات الشعب.

وأوضحت اللجنة أنها أجرت مباحثات وصفتها بالبناءة مع قيادات مجلس السيادة الانتقالي وعدد من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى عقد لقاءات موسعة مع قوى سياسية ومدنية، بما في ذلك "الكتلة الديمقراطية"، ومجموعات مستقلة من النساء والشباب، بهدف الاستماع إلى كافة الأطراف الفاعلة وربط المبادرات الإقليمية والدولية بالجهود الناشئة من الداخل.

وشددت اللجنة على أن أي مسار سياسي مستدام يجب أن يقترن بخطوات ملموسة وعاجلة لحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، مؤكدة في الوقت ذاته على احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ومحذرة من خطورة إقامة هياكل أو سلطات حكم موازية قد تقوض استقرار البلاد.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي، حيث شدد على أن التلويح الغربي بإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا يعد تصعيداً خطيراً. وحمّل بوتين النخب الغربية المسؤولية الكاملة عن الأحداث المأساوية الجارية، معتبراً أن الأزمة الحالية هي نتاج سياسات افتعلتها القوى الغربية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأشار بوتين إلى وجود حالة من الوعي لدى الشعوب الأوروبية تجاه مسار قادتها، معتبراً أن النتائج الانتخابية الأخيرة في ألمانيا، لا سيما صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا"، تعكس حالة الاستياء الشعبي من التوجهات السياسية الحالية. وأوضح أن ما تشهده أوروبا من اضطرابات هو نتيجة تراكم أخطاء منهجية ارتكبها الغرب في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة بعد نهاية الحرب الباردة، مدفوعاً بشعور بالاستعلاء وتفوق القوة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل داخل الأوساط السياسية الأوروبية حول مقترحات محتملة لإرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا في مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع. وتتمسك موسكو بموقفها الرافض لأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الأوكرانية، معتبرة ذلك خطاً أحمر يهدد أمنها القومي بشكل مباشر.

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عدداً من الأفراد اللبنانيين على قائمة العقوبات، بدعوى ارتباطهم بـ "حزب الله" أو بشبكاته المالية. وشملت القائمة كلاً من عبد الله حمية، وحسين إبراهيم، وغيث حسين وهبي، وميرفت جميل زهر الدين، حيث أكدت الوزارة خضوعهم للعقوبات الثانوية بموجب اللوائح المالية الخاصة بالحزب.

وعلى صعيد الكيانات الاقتصادية، طالت العقوبات شركة "Gold Pro SARL" في بيروت، وشركة "يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة" في منطقتي شتورا وزحلة، لارتباطهما بشبكات مالية خاضعة للعقوبات. كما امتدت الإجراءات لتشمل أفراداً عراقيين مرتبطين بـ "كتائب حزب الله"، إضافة إلى كيانات أخرى متورطة في شبكات تجارية ومالية محظورة.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعديل سياسة التراخيص المتعلقة بإيران، حيث سيتم اعتماد مبدأ افتراض الرفض لجميع طلبات التراخيص، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يفرضها القانون أو تلك المرتبطة بالسلامة الجسدية والبيئية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغوط الاقتصادية على طهران.

وفي سياق متصل، كشف المكتب عن تسوية مالية بقيمة تقارب 1.4 مليون دولار مع فرد اتُهم بتقديم خدمات استشارية وإدارية لشركة برمجيات إيرانية بارزة، وتلقي أرباح ذات مصدر إيراني عبر حسابات أمريكية. وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات صُنفت كـ "جسيمة"، مشددة على أن إنفاذ العقوبات سيظل أولوية قصوى لضمان محاسبة المتورطين في انتهاك السياسات الأمريكية.

وأوضح غروسي، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، أن مفتشي الوكالة لم يتمكنوا حتى الآن من دخول مجمع الأنفاق المحفور داخل الجبل، لكن صور الأقمار الصناعية أظهرت مؤشرات على تحركات وأعمال جديدة في محيط الموقع.

وقال غروسي إن الوكالة رصدت "بعض المؤشرات على وجود نشاط حول موقع البناء"، لكنه أكد أن المعلومات المتاحة لا تسمح لها بتحديد طبيعة الأنشطة الجارية أو الغرض منها.

ويقع الموقع على بعد نحو 220 كيلومتراً جنوب طهران، ويُعتقد أنه مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، فيما تشير أعمال التحصين والأنفاق الموجودة داخله إلى سعي إيران لحماية منشآت حساسة من الهجمات الجوية.

وتأتي تصريحات غروسي في وقت تصاعدت فيه الضغوط الدولية على طهران، عقب قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ما وصفه بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية.

وتواجه الوكالة منذ الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية في يونيو/حزيران 2025 صعوبات متزايدة في تحديد وضع ومكان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات مرتفعة تقترب من درجة الاستخدام في إنتاج سلاح نووي.

ترامب يحذر إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار الأسبوع الماضي مسألة النشاط في جبل الفأس، محذراً طهران من مواصلة ما وصفه بالتحركات المقلقة.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري، الأربعاء، إن هناك "نشاطاً بسيطاً" في الموقع، داعياً إيران إلى عدم "العبث" مع الولايات المتحدة، ومهدداً برد عسكري قوي إذا استمرت في أنشطتها.

ويُعتقد أن أعمال إنشاء الموقع المحصّن بدأت بعد تعرض منشأة إيرانية لإنتاج أجهزة الطرد المركزي لهجوم تخريبي قبل نحو ست سنوات. 

وقال غروسي إن إيران أعلنت في أعقاب ذلك أنها تعتزم نقل بعض أنشطتها الحساسة إلى منشآت داخل الجبال والأنفاق لحمايتها من الهجمات.

ويزيد الغموض المحيط بجبل الفأس من المخاوف بشأن قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، خصوصاً مع استمرار القيود المفروضة على وصول مفتشيها إلى بعض المواقع والمنشآت.

كما أثار قرار مجلس محافظي الوكالة ضد إيران مخاوف من أن يؤدي التصعيد الدبلوماسي إلى تمهيد الطريق أمام هجمات عسكرية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية، في وقت يكرر فيه ترامب أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد الأسباب الرئيسية للمواجهة معها.

تسييس الوكالة

في المقابل، حذرت إيران الدول الغربية من تحويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ما وصفته بـ"أداة للحرب".

وفي مذكرة دبلوماسية وزعتها هذا الأسبوع، قال مندوب إيران لدى الوكالة إن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على بلاده في يونيو/حزيران 2025 وقعت بعد ساعات من صدور قرار متعلق بالملف النووي، معتبراً ذلك مؤشراً على وجود "أجندة خفية" لدى الدول التي دعمت القرار.

وتنفي إيران السعي إلى تطوير سلاح نووي، وتؤكد أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية، بينما تقول القوى الغربية إن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه طهران، إلى جانب القيود المفروضة على عمليات التفتيش، يثير مخاوف جدية بشأن طبيعة برنامجها النووي.

وقالت الوكالة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت خلال الليل وحتى فجر الخميس أطراف بلدة زوطر الشرقية باتجاه ميفدون، إضافة إلى منطقتي وادي الحجير ووادي السلوقي.

وفي بلدة المنصوري، جنوب مدينة صور، أفادت الوكالة بوقوع أكثر من 10 تفجيرات منذ منتصف ليل الأربعاء، بالتزامن مع قصف مدفعي وغارة جوية إسرائيلية استهدفت البلدة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية واصلت تفجير منازل وبنى تحتية في المنصوري ومحيطها، مشيرة إلى أن شدة الانفجارات أحدثت ارتجاجات شعر بها سكان مدينة صور والقرى المجاورة.

وبحسب الوكالة، استخدمت القوات الإسرائيلية أسلوباً جديداً لتنفيذ بعض عمليات التفجير، تمثل في إنزال مسيّرات براميل محملة بمواد شديدة الانفجار وإلقائها من الجو فوق أسطح المنازل، قبل تفجيرها، بدلاً من دخول القوات إلى المناطق المستهدفة.

ولم تورد الوكالة معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى جراء القصف والتفجيرات الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر في جنوب لبنان، رغم إعلان وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي أدى إلى تراجع وتيرة الهجمات الإسرائيلية على المنطقة.

وكانت إسرائيل قد بدأت حرباً على لبنان في الثاني من مارس الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في يونيو، إلا أن عمليات القصف والاستهدافات المتبادلة ظلت مستمرة بدرجات متفاوتة.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته على متن الطائرة الرئاسية متوجهاً إلى دالاس لحضور مؤتمر للحزب الجمهوري: "لا نتطلع إلى اتفاق"، مضيفاً: "أقوم بما هو أكبر من الاتفاق النووي".

وفي تصريحات بشأن الحرب مع إيران، قال ترامب إن القتال سينتهي فوراً عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مضيفاً في تصريح آخر أن الحرب "ستنتهي على الفور عقب فوزنا في الانتخابات المقبلة".

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن الكيفية التي ستنتهي بها الحرب أو طبيعة الترتيبات التي يتوقع أن تقود إلى وقف القتال.

وقال ترامب أيضاً إن الولايات المتحدة هاجمت تسع سفن إيرانية، محذراً من احتمال استهداف المزيد منها. وأضاف: "ربما نغرق المزيد منها".

وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يكرهان بعضهما بشدة"، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من الأشخاص ما زالوا يلقون حتفهم يومياً جراء الحرب.

وأضاف ترامب أنه أجرى "اتصالاً جيداً" مع بوتين، وأن الرئيس الروسي يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه سيكون من "الرائع" التوصل إلى اتفاق إذا كان زيلينسكي يرغب أيضاً في إنهاء الحرب.

وعلى صعيد الاقتصاد، توقع ترامب أن تنخفض أسعار النفط "انخفاضاً كبيراً" بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن العوامل التي ستقود، بحسب توقعه، إلى هذا الانخفاض.

وقالت المذكرة، التي أُعدت في إطار تقييم استخباراتي لأجهزة دول تحالف "العيون الخمس"، إن هناك "ثقة قوية" في أن قدامى أفراد القوات الخاصة الغربية جرى استقطابهم للعمل مدربين لعناصر روس، من بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية.

تحالف العيون الخمس (Five Eyes) هو تحالف استخباراتي يتكون من خمس دول: أمريكا، بريطانيا، كندا، أستراليا ونيوزيلندا. تأسس  بعد الحرب العالمية الثانية 1946، بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الاتصالات. ويُعتبر واحدًا من أقدم وأهم التحالفات الاستخباراتية في العالم

واستند التقييم إلى مقابلات مع اثنين من أفراد القوات الخاصة الأسترالية السابقين وعضو احتياط، أفادوا بأنهم تلقوا عروضاً للعمل مدربين في معسكرات داخل بلغاريا وصربيا، يُعتقد أنها استقبلت متدربين روساً.

وتركزت المزاعم بصورة خاصة على مركز "ألفا ميتال" للتدريب العسكري في شمال بلغاريا، الذي تقول المذكرة إنه يضم مدربين من خلفيات عسكرية متعددة، بينها القوات الخاصة البريطانية والقوات الخاصة الأسترالية والقوات البحرية الخاصة الأميركية.

ويقدم المركز دورات متخصصة للقوات الخاصة وبرامج متقدمة في القنص، بتكلفة تقارب 4 آلاف يورو للفرد، ويستهدف متدربين يسعون للعمل في شركات عسكرية خاصة أو مجالات حماية الشخصيات والأمن المؤسسي.

وبحسب المذكرة، واصلت معسكرات التدريب العسكرية الخاصة في أوروبا، منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، استقبال مواطنين روس للمشاركة في دورات قتالية متقدمة، بينها تدريبات على القتال داخل المباني.

وقال عسكريون أستراليون سابقون إنهم تلقوا، من موظفين ما زالوا يعملون في المركز، معلومات تفيد باستمرار تدريب روس هناك حتى عام 2025.

وتأتي هذه المزاعم في وقت تواجه فيه روسيا ضغوطاً متزايدة لتوفير القوى البشرية اللازمة للحرب في أوكرانيا.

وتقدر مصادر غربية إجمالي الخسائر العسكرية الروسية منذ بدء الحرب بنحو 1.4 مليون فرد، بينهم ما يصل إلى 500 ألف قتيل، فيما تشير تقديرات استخباراتية إلى أن موسكو تفقد شهرياً آلاف الجنود بما يتجاوز قدرتها على تعويضهم بالتجنيد.

وينفي مركز "ألفا ميتال" هذه الاتهامات بشكل قاطع، وقال إن الادعاءات المتعلقة بتوظيف عناصر سابقين من القوات الخاصة البريطانية أو تدريب مواطنين روس منذ بدء الحرب "كاذبة".

وتخضع المذكرة حالياً للتحقيق من جانب أجهزة الاستخبارات الأسترالية، وسط توقعات بأن تُشارك نتائج التحقيق مع بريطانيا والولايات المتحدة، في إطار التعاون الاستخباراتي بين دول "العيون الخمس".

وتكتسب القضية حساسية إضافية في بريطانيا وأستراليا، حيث تحظر القوانين على بعض أفراد القوات الخاصة السابقين استخدام خبراتهم العسكرية لمساعدة دول أجنبية في ظروف محددة، ما قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية إذا ثبتت صحة المزاعم.

ولم يصدر ​تأكيد حتى ​الآن ⁠من الجانب الأردني.

وأكدت ألبانيزي في بيان رسمي أن الأنقاض المتراكمة في القطاع، والتي تقدر الأمم المتحدة حجمها بنحو 61 مليون طن، لا تمثل مجرد حطام بنايات مدمرة، بل تشكل مسرحاً للجريمة ومقبرة جماعية وسجلاً مادياً للعمليات العسكرية التي استمرت على مدار عامين. وشددت المسؤولة الدولية على ضرورة إعطاء الأولوية لجمع الأدلة وتحديد هوية الرفات قبل الشروع في أي عمليات إزالة شاملة، مطالبة بأن يتولى الفلسطينيون المسؤولية الكاملة عن خطط التعامل مع هذا الركام.

وفي سياق متصل، أشارت ألبانيزي إلى وجود تقارير تفيد بمشاركة شركات إسرائيلية في عمليات إزالة الأنقاض، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول مصادر هذه المعلومات. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الخارجية الإسرائيلية أو مكتب رئيس الوزراء أو الجيش حول هذه الادعاءات، في حين تواصل السلطات الإسرائيلية نفي الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تتخذ تدابير لتجنب الضحايا المدنيين وتتهم حركة حماس باستخدامهم دروعاً بشرية.

من جانبها، رحبت حركة حماس بتحذيرات المقررة الأممية، مؤكدة على ضرورة إجراء عمليات إزالة الأنقاض وفق معايير تضمن انتشال جثامين المفقودين وحفظ الأدلة القانونية. وتشير التقديرات الفلسطينية إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف قتيل لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه المنطقة من تبعات إنسانية كارثية جراء الحملة العسكرية التي أودت بحياة أكثر من 73 ألف فلسطيني وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.

يُذكر أن مواقف ألبانيزي تثير انقساماً دولياً واسعاً، حيث واجهت في فترات سابقة انتقادات من دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها العام الماضي على خلفية مساعيها القانونية ضد مسؤولين وشركات. وتظل هذه القضية محط اهتمام دولي نظراً لتعقيداتها القانونية والحقوقية المتعلقة بتوثيق الجرائم المزعومة وإدارة ملف الرفات في بيئة مدمرة.

تركزت المباحثات التي جرت في مقر الخارجية الروسية على الجوانب العملية لتطوير العلاقات الثنائية، والتحضير لجدول الاتصالات رفيعة المستوى المرتقبة بين الجانبين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأزمات الراهنة، مع تركيز خاص على التطورات في منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن روسيا تنظر إلى الجزائر كشريك محوري لضمان الاستقرار الإقليمي، بينما تولي الجزائر اهتماماً بالمساعي الروسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في منطقة الساحل. وعلى الصعيد اللوجستي، تجري حالياً مشاورات مكثفة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والجزائر، مع خطط لتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً، بما يسهم في تعزيز التواصل بين البلدين.

تأتي هذه التحركات في إطار تفعيل "إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة" الموقع في يونيو 2023، والذي وضع أسساً متينة للتعاون الاقتصادي والدفاعي. كما يواصل البلدان تنسيق جهودهما في قطاع الطاقة، حيث تشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف، التكرير، والبتروكيمياء، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

يشار إلى أن البلدين قد عقدا مؤخراً الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة في موسكو، والتي أسفرت عن اعتماد بروتوكول يمثل خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، مع الاتفاق على استضافة الجزائر للدورة الرابعة عشرة للجنة، مما يعكس التزام الطرفين بالارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق استراتيجية أوسع.

يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية للنظام الإقليمي العربي، حيث يواجه الوزراء اختباراً جديداً لقدرة الجامعة على تنسيق المواقف الموحدة تجاه الملفات الأكثر إلحاحاً، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة.

وتتصدر القضية الفلسطينية جدول الأعمال، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية والسياسية الخطيرة في الضفة الغربية. وتستند التحركات العربية في هذا الملف إلى ثوابت راسخة، ترفض مخططات التهجير، وتؤكد على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، مع الدفع المستمر نحو وقف العدوان وتكثيف المساعدات الإنسانية.

كما يحضر ملف الهجمات الإيرانية بقوة على طاولة النقاش، بعد سلسلة من الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت سيادة عدد من الدول العربية. ومن المتوقع أن يبحث الوزراء سبل الرد العربي الجماعي على هذه الانتهاكات، والتأكيد على التزام طهران بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وضمان أمن الممرات المائية وحركة التجارة والطاقة.

ولا تقتصر الأجندة على الملفين الفلسطيني والإيراني، إذ تشمل قائمة القضايا الراهنة أزمات لبنان، وسوريا، والسودان، وليبيا، واليمن، والصومال. وتؤكد القاهرة، التي تقود جهود التشاور، على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها، ودعم الحلول السياسية للأزمات القائمة بدلاً من التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات.

وعلى الصعيد المؤسسي، تتسلم تونس رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، خلفاً لمملكة البحرين. وقد أكدت تونس عزمها على تعزيز مسارات التوافق العربي وتقريب وجهات النظر، بالتوازي مع مناقشة ملفات التعاون التنموي والاقتصادي والاجتماعي، لضمان تكامل العمل العربي المشترك بما يتجاوز الملفات الأمنية والسياسية.